النيابة العامة: متابعة 193 مشتبهاً فيه أمام القضاء على خلفية أحداث العنف والتخريب.. والأبحاث ما تزال متواصلة
أكد زكرياء العروسي، قاضٍ برئاسة النيابة العامة ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية، أن حصيلة الأبحاث القضائية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها بعض مدن المملكة ليلة 30 شتنبر أسفرت عن متابعة حوالي 193 شخصا يشتبه في تورطهم في مظاهر العنف والتخريب والتحريض.
وأوضح المسؤول القضائي في تصريح لوسائل الإعلام، أنه تم التقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا، أودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 شخصا آخر في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والمتصلة بجرائم الحق العام، في حين تمت متابعة 158 شخصا في حالة سراح، واتُخذ قرار الحفظ في حق 24 آخرين، بعد أن تقرر إخلاء سبيل بعض الموقوفين عقب الاستماع إليهم.
وأشار العروسي إلى أن الاحتجاجات غير المرخصة تخللتها أفعال بعيدة عن سلمية التظاهر، أبرزها رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات المواطنين، وإضرام النار في سيارات تابعة للدولة، والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة، إضافة إلى عرقلة السير بالطريق العام.
كما كشف أن الأبحاث أظهرت تورط عدد من القاصرين الذين تمت إحالتهم على قضاء الأحداث، فضلا عن رصد عمليات نشر محتويات رقمية محرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينها مقاطع لتظاهرات وقعت خارج المغرب قُدمت للرأي العام على أنها محلية، بغرض التضليل ورفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وأكد أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم، وأن النيابات العامة ستواصل التعامل الصارم مع هذه الأفعال بما يضمن صون أمن المواطنين وحماية الممتلكات والنظام العام، مع التشديد على التزامها في الآن ذاته بحماية الحقوق والحريات وفقا للقانون والدستور.