مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مراسيم إصلاحية في القطاع الصحي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم هامة تهم تنظيم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في إطار تنزيل الإصلاحات الكبرى الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية الوطنية ومواكبة ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه المراسيم تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وتحفيز الكفاءات الطبية، وضمان جاذبية مهنة الطب والرفع من جودة التكوين.

المشروع الأول، المرسوم رقم 2.25.615، يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صيغته الجديدة، بما ينسخ ويعوض المرسوم الصادر سنة 1994 بشأن وزارة الصحة العمومية. ويهدف هذا التحديث إلى إرساء هيكلة إدارية حديثة تتلاءم مع التحديات الحالية، وتمنح الوزارة القدرة على تنفيذ مهامها الاستراتيجية في أفق إصلاح شامل للقطاع.

أما المشروع الثاني، المرسوم رقم 2.25.819، فيتعلق بالتعويضات عن المهام الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترة التداريب السريرية. ويقضي بإعادة النظر في قيمة هذه التعويضات المقررة بموجب مرسوم 1991، وذلك في اتجاه الرفع منها، بما يتناسب مع حجم التكوينات والمهام المنوطة بالطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، انسجاما مع أهداف إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية، ومع متطلبات توسيع قاعدة مهنيي الصحة لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية.

في حين يهم المشروع الثالث، المرسوم رقم 2.25.818، تعديل النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، من خلال الرفع من التعويضات الشهرية الممنوحة لهم أثناء فترة التدريب. ويروم هذا المرسوم تحسين ظروف تكوين طلبة الطب، وضمان تحفيزهم على الاندماج في الممارسة السريرية بالمؤسسات الصحية العمومية، مع تعزيز جاذبية القطاع الصحي الوطني.

وأكد بايتاس أن هذه المراسيم الثلاثة تشكل لبنة أساسية في مسار الإصلاح الشامل الذي باشرته الحكومة في قطاع الصحة، باعتباره إحدى الركائز الكبرى لورش الدولة الاجتماعية، مبرزا أن رهان تحسين جودة التكوين وتحفيز الأطر الصحية يسير جنبا إلى جنب مع تعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.