بعد الجدل حول “خروقات التخرج”.. إدارة ENCG طنجة تخرج عن صمتها

تفاعلاً مع ما تم تداوله مؤخراً بشأن ما وُصف بـ“الخروقات الخطيرة” التي شابت عملية التخرج الأخيرة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، خرجت إدارة المؤسسة بتوضيح رسمي أكدت من خلاله أن جميع الإجراءات المعتمدة تمت في إطار قانوني ومؤسساتي يضمن مبادئ الشفافية والإنصاف، نافية وجود أي تجاوزات أو خروقات في المسطرة البيداغوجية.

وأوضحت إدارة المدرسة، في بيان توصلت “طنجة الآن” بنسخة منه، أن تنزيل النظام البيداغوجي الجديد المنصوص عليه في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسنة 2024، تم وفق مسار مؤسساتي منظم يضمن انتقالاً سلساً ومنصفاً بين النظامين القديم والجديد، مضيفة أن الهدف من ذلك هو حماية مصالح الطلبة وضمان استمرارية مسارهم الجامعي في أفضل الظروف.

وأبرز البيان أن عملية الملاءمة بين النظامين تمت عبر اعتماد مصفوفتين أساسيتين: “مصفوفة المطابقة” و“مصفوفة تحويل النقط”، اللتين ترميان إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلبة وضمان الإنصاف في تقييماتهم.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا التوجه تمت مناقشته بتفصيل داخل اللجان المختصة، بما فيها لجنة التنسيق البيداغوجي واللجنة الدائمة للمداولات، قبل أن تتم المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس المؤسسة، مؤكداً أن القرارات المتخذة شملت فقط بعض الطلبة الذين ما زالوا مدينين بمقررات في النظام القديم، خاصة في السنتين الأولى والثالثة.

وأضافت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة أن هذا الإجراء جاء لتسهيل إدماج الطلبة المعنيين داخل النظام الجديد وتدبير مسارهم الدراسي عبر منصة “أبو جي”، مبرزة أن لجنة المداولات اعتمدت هذه المقاربة بكل شفافية وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وختمت إدارة المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن المدرسة تظل منفتحة على مختلف مكونات الجسم الجامعي، ومتمسكة بضمان مبدأ تكافؤ الفرص وصون مصداقيتها الأكاديمية التي راكمتها خلال سنوات من التكوين والتميز.