ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ثقيلة في حق نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكماً نهائياً يقضي بتشديد العقوبة في حق أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بخروقات عمرانية وإحداث تجزئات غير قانونية.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة درست خلالها المحكمة مختلف عناصر الملف، الذي شمل اتهامات تتعلق بـ إحداث تجزئة سرية وبيع بقع أرضية دون ترخيص، والبناء فوقها خارج الضوابط القانونية، واستعمال وثائق مزورة، وعرقلة تنفيذ أوامر السلطة العامة والعصيان.
وقضت الهيئة القضائية في منطوق حكمها بـ تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، برفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات نافذة، ورفع الغرامة إلى 150 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
كما أصدرت المحكمة حكماً ثانياً في ملف مرتبط، قررت فيه إلغاء الحكم المستأنف جزئياً بسبب سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص جريمة التزوير واستعماله، لكنها ثبتت إدانة المتهم بتهم البناء دون رخصة والعصيان وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات المحلية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بهدم الأبنية المخالفة على نفقته الخاصة.
ويشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تشديد العقوبة بشكل لافت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة التي تمس بسلامة التعمير واحترام القوانين التنظيمية المؤطرة للبناء والتجزئات.
وفي تعليق لهيئة الدفاع عن المتهم، أوضحت أن ملف التجزيء السري والوثيقة موضوع الطعن بالتزوير عرف أحكاما ابتدائية بالبراءة، مشيرة إلى أن المحكمة الابتدائية اقتنعت آنذاك بأن الوثيقة موضوع النزاع غير مزورة، وأن اللجنة المعاينة التي انتقلت إلى عين المكان أكدت عدم وجود أي مخالفة عمرانية، ما دفعها إلى تبرئة موكلها من جميع التهم.
وأضافت الهيئة أن الوثيقة محل المتابعة تعود إلى سنة 2015، في حين تم تحريك الشكاية بشأنها سنة 2021، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات، وهو ما يجعلها – بحسب الدفاع – خاضعة للتقادم القانوني وفق أحكام المسطرة الجنائية التي تسقط الدعوى العمومية بعد مرور هذه المدة دون متابعة أو إجراء قضائي جديد.
كما عبّرت هيئة الدفاع عن استغرابها من التحول المفاجئ في المرحلة الاستئنافية، بعدما ألغت المحكمة قرار البراءة الابتدائية وقررت الإدانة بثلاث سنوات حبسا نافذا، معتبرة أن هذا القرار استئنافي وغير نهائي، إذ تم الطعن فيه بالنقض لدى محكمة النقض بالرباط، ولن يصبح قابلاً للتنفيذ إلا بعد صدور القرار النهائي الذي سيحسم في مصيره القانوني بشكل نهائي.