تسيب في تدبير شركات التفويض بطنجة وهدر للمال العام دون مراقبة حقيقية

تشهد مدينة طنجة حالة من الاستياء المتزايد بسبب ما وُصف من داخل الجماعة بـتسيب واضح في تدبير شركات التفويض، التي تشرف على قطاعات حيوية كالنظافة والإنارة العمومية وتدبير المرافق الجماعية، في ظل ضعف المراقبة وغياب المتابعة الصارمة من الجهات المفوضة.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل جماعة طنجة، فإن عدداً من شركات التدبير المفوض لا تلتزم بدفاتر التحملات الموقعة معها، سواء من حيث جودة الخدمات أو احترام المعايير التقنية والإدارية، مشيرة إلى أن “الأداء الميداني لهذه الشركات لا يعكس حجم الأموال التي تُصرف من ميزانية الجماعة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير التتبع الدورية، التي تُرفع إلى المصالح المختصة، لا تُترجم إلى إجراءات عملية، وهو ما يسمح باستمرار نفس الاختلالات دون مساءلة أو محاسبة، رغم التحذيرات المتكررة من داخل الجماعة.

وتشير المعطيات إلى أن بعض الشركات تشتغل منذ سنوات في ظروف غير مطابقة للشروط التعاقدية، سواء في عدد الموارد البشرية أو في وسائل العمل، دون أن تُفعَّل في حقها العقوبات المنصوص عليها في العقود.

وأكدت نفس المصادر أن هذا الوضع يُعد “هدراً مباشراً للمال العام”، نتيجة ضعف الرقابة وغياب نظام تتبع فعال يضمن التوازن بين ما تدفعه الجماعة وما يُنفذ فعلاً على الأرض.

وتطالب أصوات داخل المجلس الجماعي بضرورة إعادة تقييم شامل لعقود التدبير المفوض، وإحداث لجنة تقنية دائمة لمراقبة تنفيذ الالتزامات، حتى لا تبقى أموال الجماعة تُصرف دون أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.