طنجة .. التوقيع على اتفاقية تنفيذية ضمن برنامج “تدرج” الرامي إلى التكوين بالتدرج المهني

جرى اليوم الاثنين، بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، التوقيع على اتفاقية تنفيذية في إطار برنامج “تدرج” لتنزيل التكوين بالتدرج المهني.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، ومدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، بحضور مسؤولين جهويين وفاعلين اقتصاديين والشركاء في منظومة التكوين المهني، لمواصلة تنزيل برنامج “تدرج” وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية.

وتهدف الاتفاقية، التي تشكل نموذجا لدينامية التكامل والالتقائية المواكبة لتنزيل هذا الورش الوطني وتتماشى ومقتضيات القانون 12.00 المؤطر للتدرج المهني، إلى تكوين 40 ألف متدرب في أفق سنة 2030 بمراكز التكوين بالتدرج المهني التابعة للتعاون الوطني، لاسيما في مجالات الصناعة التقليدية واقتصاد الرعاية، حيث سيتم تنزيل البرنامج بشكل تدريجي لينتقل عدد المستفيدين من 6 آلاف خلال موسم 2025 – 2026، إلى 10 آلاف متدرب سنة 2029-2030.

بموجب الاتفاقية، سيعبئ التعاون الوطني شبكة مراكز التكوين والتأهيل المهني التابعة له لتأمين التكوين العام والتقني، بينما تستقبل المقاولات المتدربين في تكوينات تطبيقية، فيما سيعبئ قطاع التكوين المهني، التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، غلافا ماليا إجماليا بقيمة 200 مليون درهم، بمعدل 5 آلاف درهم لكل متدرب، لتغطية نفقات تنزيل البرنامج والتأمين وتكوين المكونين بالتدرج.

ويشكل التوقيع على هذه الاتفاقية محطة أساسية في تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين بالتدرج المهني، لما تمثله من خطوة عملية في تحسين قابلية تشغيل الشباب، وتثمين المهن، وتعزيز مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب كونها تجسد إرادة جماعية قوية لدى مختلف الأطراف لجعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتنمية الرأسمال البشري والتنافسية الاقتصادية للمملكة.

في كلمة بالمناسبة، أكد السيد السكوري أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل انطلاق تنزيل برنامج “تدرج” في قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مبرزا أن الاتفاقية تروم تكوين حوالي 40 ألف شخص، من الشباب والنساء، في أفق سنة 2030، وفق توزيع جغرافي يراعي حاجيات كل جهة على حدة.

وذكر بأن التدرج المهني هو نمط من التكوين يتوزع على 20 في المائة من التكوين النظري و 80 في المائة من التكوين العملي، مبرزا أن “هناك طلب على الموارد البشرية المؤهلة في مجال اقتصاد الرعاية الاجتماعية، وباقي المجالات التي تهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.

وسجل أن مؤسسات التكوين المنخرطة في تنزيل برنامج “تدرج” تستفيد من دعم مالي من وزارته عن كل مستفيد، مبرزا أنه تمت تعبئة حوالي 12 ألف مقاولة لتكوين وتشغيل المستفيدين في افق إدماج خريجي هذا البرنامج في سوق الشغل.

من جانبها، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى، أن برنامج تدرج يعتبر “تجسيدا عمليا لأهداف البرنامج الحكومي 2021 – 2026، الذي يروم تعزيز الربط بين التعليم وسوق الشغل عبر التكوين المهني، وتطوير قطاعات محورية كالصناعة التقليدية واقتصاد الرعاية، والمساهمة في التصدي لآفة الفقر والإقصاء من خلال فتح آفاق الكرامة والعمل المنتج أمام الشباب، لاسيما في وضعيات هشة”.

واعتبرت أن التكوين بالتدرج المهني يعتبر اليوم إحدى أهم الرافعات لتحقيق هدف توفير الشغل الكريم للشباب، لكونه يجمع بين التكوين العملي والإدماج الاقتصادي والاجتماعي الفعال، موضحة أن الاتفاقية تركز على قطاع الصناعة التقليدية باعتباره ركيزة اقتصادية وثقافية أصيلة، واقتصاد الرعاية الاجتماعية لكونه ركيزة جوهرية للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام.

وأبرزت أن برنامج “تدرج”، في فلسفته وأهدافه، يلتقي مع البرنامج الهيكلي الذي تشرف عليه الوزارة حاليا، والمتمثل في تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، والذي يروم تقنين العمل الاجتماعي والارتقاء باقتصاد الرعاية ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني المهيكل.

وذكرت الوزيرة بالدور المحوري لمؤسسة التعاون الوطني في تنزيل هذا الورش، بالنظر إلى خبرتها الطويلة في الميدان، وشبكة مؤسساتها التكوينية المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة، إذ تشكل ركيزة أساسية في تأهيل الموارد البشرية في المهن الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يتواصل برنامج “تدر ج”، تحت إشراف السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عبر محطات جديدة بعدد من مدن المملكة، من خلال التوقيع على اتفاقيات تنفيذية قطاعية أخرى، بهدف توسيع نطاق الانخراط والتعبئة حول هدف وطني موح د يتمثل في تكوين 100 ألف متدر ج سنويا في أفق سنة 2026.