مساءلة برلمانية حول الوضع الكارثي لمستشفى محمد الخامس بطنجة: من يتحمّل مسؤولية معاناة المواطنين؟

يشهد مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة وضعًا وصفه متتبعون وفاعلون بـ”المزري” على جميع المستويات، في مشهد يعكس أزمة بنيوية مزمنة في المنظومة الصحية العمومية. فالبنية التحتية للمستشفى ـ الذي يُعتبر المؤسسة المرجعية الأولى بالجهة ـ تآكلت بفعل الإهمال والقدم، وأصبحت تفتقر لأبسط شروط النظافة والسلامة الصحية، ما جعل أروقة المستشفى ومصالحه أقرب إلى فضاءات معاناة يومية للمرضى وذويهم.

ويعاني المستشفى من نقص حاد في التجهيزات الطبية والموارد البشرية، إذ تتكدس عشرات الحالات يوميًا في قاعات الانتظار بسبب قلة الأطر الطبية والتمريضية، في وقت تُسجّل فيه معدلات مرتفعة من الاكتظاظ خصوصًا في أقسام المستعجلات والولادة وطب الأطفال، حيث تُضطر العديد من النساء والرضّع إلى الانتظار ساعات طويلة قبل تلقي الرعاية الضرورية.

كما تتحدث مصادر محلية عن تعطّل عدد من الأجهزة الحيوية، مثل أجهزة الأشعة والفحص بالمنظار، الأمر الذي يدفع المرضى إلى التوجه نحو المصحات الخاصة، ما يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود. وتضيف التقارير الميدانية أن وضع النظافة داخل المستشفى يعرف تدهورًا خطيرًا، حيث تغيب شروط التعقيم الأساسية، وتتراكم الأزبال والمخلفات الطبية في بعض المرافق الحساسة.

أمام هذه الوضعية المقلقة، التي أثارت احتجاجات متكررة من المواطنين والمهنيين، وصدرت بشأنها تقارير إعلامية وجمعوية تُنبه إلى حجم الاختلالات، تقدمت سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية بمساءلة كتابية عاجلة إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تسائله فيها عن الإجراءات الفعلية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنقاذ هذا المرفق الحيوي من الانهيار.