طنجة.. الوكيل العام يواجه “مولينكس” بلائحة تهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجناً والتحقيق يدخل مرحلة حاسمة

تتّجه قضية المؤثر الملقب بـ“مولينكس” نحو مزيد من التعقيد، بعد أن وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة لائحة اتهامات ثقيلة في حقه، في سياق ملف يتّسع نطاقه بشكل لافت مع تراكم الأدلة الرقمية والشهادات والأبحاث الميدانية.

وبحسب مصادر قضائية وإعلامية متقاطعة، فإن النيابة العامة واجهت المعني بالأمر بعدد من التهم الخطيرة، من بينها:
الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة، التشهير، حيازة مواد ذات طبيعة إباحية، ممارسة أنشطة جنسية غير قانونية، الدعارة والتحريض على الفساد، وبث محتويات ضارة بالقاصرين.
وهي تهم تندرج ضمن الجرائم المشددة في القانون الجنائي المغربي بالنظر إلى خطورتها والضرر الاجتماعي المترتب عنها.

وتؤكد المصادر أن المصالح المكلفة بالتحقيق تُخضع عدداً من المحتويات الرقمية لخبرات تقنية معمّقة، بالنظر إلى احتمال ظهور عناصر جديدة أو ضحايا آخرين، ما يجعل الملف مفتوحاً على تطورات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وقد تم توقيف المؤثر بمطار مراكش المنارة بناءً على مذكرة بحث وطنية، قبل نقله إلى طنجة ووضعه تحت الحراسة النظرية، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق ومباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.

وتتابع الأوساط القانونية والإعلامية هذه القضية باهتمام واسع، بالنظر إلى حساسية الوقائع وخطورتها، وباعتبارها واحدة من أكثر الملفات المثارة للجدل في سياق الجرائم الرقمية واستغلال الفضاء الافتراضي في نشر محتويات مخلة بالقانون وبالأخلاق العامة.