طنجة تستهل سنة 2026 بتراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,2%

شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة، خلال شهر يناير الماضي، تراجعا ب 0,2 % مقارنة بشهر دجنبر، كما سجلت الاثمان على المستوى السنوي انخفاضا ب 0,5 % .

وأفادت مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط، بأنه على المستوى الشهري، انخفض مؤشر الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 % في يناير الماضي، نتيجة نقصان أثمان “الفواكه” و “اللحوم” بـ 1,4% ، و “الخضر” بـ 1,3%، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,1 % ، و “الحليب، الجبن والبيض” بـ 0,8 %، و”الخبز والحبوب” بـ 0,3 %.

بالمقابل، سجل مؤشر المواد غير الغذائية استقرار بفعل استقرار أثمان “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية”، و “الصحة” و “المواصلات” و “التعليم”، وكذا انخفاض أثمان “النقل” و “الترفيه والثقافة”، فيما لم يؤثر ارتفاع باقي الأقسام (“مطاعم وفنادق”، “الملابس والأحذية” و “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”) على التطور العام للمؤشر.

على المستوى السنوي، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2,5 % في يناير 2026 مقارنة بيناير 2025، وذلك بفعل تراجع أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 18,3 % و “اللحوم” بـ 11,8%، و”الحليب، الجبن والبيض” بـ 2,4%، و”الخبز والحبوب” بشكل أساسي، فيما لم يؤثر ارتفاع أسعار بعض المنتجات كـ “السمك وفواكه البحر” و “الفواكه” و “الخضر” و “القهوة والشاي والكاكاو” على منحى الانخفاض.

على النقيض من ذلك، سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 0,9 % نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين تراجع ب 3,3 % في قسم “المواصلات” وارتفاع ب 6,7 % في قسم مواد وخدمات أخرى.

يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.