بعد إغلاقها بناءً على معاينة لجنة مختلطة… قرار أحادي لرئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي بإلغاء إغلاق قاعة رياضية يثير تساؤلات سكان حي العلوي بطنجة

تفاجأ عدد من سكان حي العلوي بمدينة طنجة بصدور قرار عن رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، يقضي بإلغاء قرار سابق كان قد صدر لإغلاق قاعة رياضية بالحي، وهو القرار الذي أعاد الجدل من جديد حول هذا الملف الذي ظل موضوع شكايات متكررة من طرف الساكنة.

وتعود أسباب هذه الشكايات، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى ما يعتبره سكان الحي إزعاجاً متواصلاً ناجماً عن نشاط القاعة الرياضية، حيث يشير المتضررون إلى أن القاعة تشتغل إلى ساعات متأخرة من الليل، مع ما يصاحب ذلك من ضجيج وصخب ناتج عن الأنشطة الرياضية واستعمال مكبرات الصوت وتجمع الأشخاص أمام القاعة، وهو ما يؤثر، بحسبهم، على راحة الأسر القاطنة بالجوار داخل حي سكني.

وأمام هذه الشكايات، قامت لجنة مختلطة بمعاينة ميدانية للمكان بتاريخ 2 أكتوبر 2025، حيث سجلت خلال هذه الزيارة عدداً من الملاحظات المرتبطة بطريقة اشتغال القاعة، من بينها مزاولة النشاط في فترات ليلية متأخرة، إضافة إلى عدم توفر المشروع على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.

وبناءً على نتائج هذه المعاينة، صدر قرار إداري يقضي بإغلاق القاعة الرياضية إلى حين تسوية وضعيتها القانونية والإدارية، وهو القرار الذي اعتبره السكان حينها خطوة في اتجاه معالجة الضرر الذي ظلوا يشتكون منه.

غير أن الملف عرف تطوراً مفاجئاً بعد ذلك، بعدما صدر قرار جديد عن رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي يقضي بإلغاء قرار الإغلاق والسماح بإعادة فتح القاعة، وهو ما أثار استغراب عدد من سكان الحي، خاصة وأن قرار الإغلاق الأول كان قد استند إلى معاينة لجنة مختلطة سجلت عدداً من المخالفات.

ويرى متابعون للملف أن هذا التطور أعاد طرح تساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها لإلغاء قرار الإغلاق، خصوصاً في ظل تأكيد عدد من سكان الحي أن أسباب الشكايات المرتبطة بالضجيج والإزعاج الليلي لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر.

وفي ظل استمرار هذا الجدل، يطالب عدد من سكان حي العلوي بمتابعة مدى احترام القاعة للشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النوع من الأنشطة داخل الأحياء السكنية، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي يظل مرتبطاً بضمان راحة الساكنة واحترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والرياضية داخل الأحياء.