توقيف الليموري يترك فراغاً إدارياً بجماعة طنجة.. من سيوقع الوثائق وهل تتأجل دورة أكتوبر؟

تعيش جماعة طنجة على وقع حالة من الترقب، عقب توقيف عمدة المدينة منير الليموري، في ظل استمرار عدد من الملفات والوثائق الإدارية التي تتطلب التوقيع، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي ستتولى تدبير هذه الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة أن توقيف العمدة ترك فراغاً على مستوى بعض الملفات التي كانت معروضة على مكتبه، خصوصاً تلك التي تستوجب توقيعه قبل استكمال مساطرها الإدارية، في وقت تواصل فيه مصالح الجماعة تدبير مختلف المرافق والملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها اليومية.

وأوضحت المصادر أن الإشكال المطروح حالياً يرتبط أساساً بكيفية تدبير الاختصاصات المرتبطة برئيس الجماعة في ظل غيابه، وما إذا كانت هذه الاختصاصات ستؤول، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى الجهة التي يخول لها القانون ممارسة مهام الرئيس مؤقتاً، وذلك بحسب الوضعية القانونية التي ستترتب عن قرار التوقيف والإجراءات اللاحقة.

وفي السياق ذاته، تطرح وضعية عمدة طنجة تساؤلات بشأن دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي، المرتقب أن تناقش عدداً من الملفات والبرامج والقرارات المرتبطة بتدبير شؤون المدينة. وتنتظر الأوساط المتابعة للملف معرفة ما إذا كانت الدورة ستنعقد في موعدها، أم ستطرأ مستجدات على برمجتها تبعاً للوضعية القانونية والإدارية الجديدة التي فرضها توقيف الرئيس.

وأشارت المصادر إلى أن مصالح جماعة طنجة تواصل عملها بشكل عادي على مستوى الخدمات الإدارية اليومية، غير أن عدداً من الملفات المرتبطة حصرياً باختصاصات رئيس الجماعة قد تحتاج إلى تحديد الجهة المخول لها قانوناً التوقيع والتأشير عليها، تفادياً لأي فراغ في تدبير شؤون الجماعة.

وتترقب مختلف المصالح والمنتخبين خلال الأيام المقبلة صدور التوجيهات أو القرارات الإدارية والقانونية التي ستحدد بشكل واضح آليات تدبير المرحلة، خاصة في ما يتعلق بالتوقيع على الوثائق، واستمرارية معالجة الملفات، وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن مصير دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لطنجة.