مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على ميزانية 2027 بـ954,9 مليون درهم واتفاقيات لدعم الصحة وتأهيل المناطق الصناعية والحماية من الفيضانات
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة إجمالية بلغت 954,9 مليون درهم، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالخدمات الصحية والتأهيل الترابي والاقتصادي وحماية البيئة وتثمين المجال البحري. وجرت أشغال الدورة برئاسة عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور يونس التازي، والي الجهة، وأعضاء المجلس وممثلي المصالح اللاممركزة.
وتأتي المصادقة على هذه الميزانية مع دخول المجلس السنة الأخيرة من ولايته الانتدابية، حيث أكد مورو أولوية استكمال الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، وتسريع المشاريع ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها. وربط رئيس المجلس قيمة الاعتمادات المالية بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة السكان، مشدداً على أن المواطن ينتظر تحسناً في الخدمات وفرص الشغل وظروف العيش، وعلى ضرورة توجيه التدخلات وفق حاجيات الأقاليم، بما يشمل المدن والمراكز الصاعدة والوسط القروي.
وفي القطاع الصحي، أقر المجلس اتفاقيات لتعزيز المراكز الصحية بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب اتفاقية إطار لدعم برنامج الصحة المدرسية. كما صادق، في المجال البيئي، على اتفاقيتين لإرساء نظام متكامل للرصد والتنبؤ بجودة الهواء وتعزيز شبكة مراقبتها، وعلى اتفاقية لإنجاز الشطر الأول من حماية مركز جماعة ونانة بإقليم وزان من الفيضانات، وملحق تعديلي يهم الشطر الاستعجالي من مشروع حماية سهل أجدير بإقليم الحسيمة.
وشملت المقررات أيضاً المصادقة على ملحق لاتفاقية إنجاز جسر طرقي عابر للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين داليا، وملحق تعديلي لبرنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان للفترة 2025–2026. وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على برنامج استعمال الحساب الخصوصي المخصص لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية طنجة–مغوغة وإرساء منظومة مستدامة لتدبيرها، بما يدعم تحسين البنيات المستقبلة للأنشطة الصناعية وظروف الاستثمار والإنتاج.
وفي خطوة لتثمين المؤهلات البحرية للجهة، صادق المجلس على اتفاقية لتمويل وإنجاز وتسيير مشروع مدينة تحت بحرية بساحل المضيق، مخصصة للغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية، وعلى اتفاقية للتعاون في علوم المحيطات والحكامة البحرية. كما أقر اتفاقيتين لتمويل تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط، وصيانة منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام بجماعة طنجة.
وعلى مستوى التعاون اللامركزي، وافق المجلس على شراكة لتمويل وتنفيذ مشروع لتعزيز القدرات واقتناء معدات الحفر للتخفيف من آثار الجفاف بجهة الحوض الغربي في موريتانيا، مع فتح حساب خصوصي لتنفيذه والمصادقة على برنامج استعماله. وأكد مورو أن ترجمة هذه المقررات إلى نتائج ملموسة تستدعي تنسيقاً متواصلاً بين مختلف المتدخلين، وتسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الالتزامات، لضمان انعكاس المشاريع على الحياة اليومية للسكان بمختلف مناطق الجهة.