مباني الإسمنت المهجورة تزحف على شاطئ سيدي قاسم في ظل عجز سلطات اكزناية على ضبط خروقات التعمير

أبانت سلطات جماعة اكزناية عن عجز كبير في تدبير مجال البناء ومحاصرة مظاهر العشوائية والترامي على الأراضي، بينما يُعقد تأخر خروج تصميم التهيئة لأمر بشكل أكبر، وهو ما يدفع ثمنه شاطئ سيدي قاسم.

وحسب ما رصده موقع “طنجة الآن”، فإن هناك العشرات من البنايات المتوقفة على طول الشريط الساحلي لجماعة اكزناية، بسبب مخالفتها معايير البناء، لتتحول إلى هياكل مهجورة تدعو للتساؤل عن سبب عدم اكتشافها من طرف السلطة المحلية بشكل مبكر.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هناك بنايات مكتملة البناء تابعة لمنعشين عقاريين وشركات معروفة، لا تزال مهجورة بسبب عدم توفرها على رخصة السكن، بعدما حصلت في وقت سابق على رخص البناء، لتتحول إلى مجرد أطلال.

هذا الوضع حول منطقة ساحلية، كان من المفترض أن تكون من بين نقاط الجذب السياحي، إلى فضاء مفتوح لانتشار البناء الشوائي ومشاهد الإسمنت المنافية لطبيعة المنطقة، ولم يساعد تأخر تسميم التهيئة الجديد في تحسين الوضع.

وكان موضوع تصميم التهيئة متعثر أكر النقاط الساخنة التي تمت مناقشتها هذا الأسبوع في دورة مجلس جماعة اكزناية، واتهم مستشارون ومواطنون، في حضور باشا المنطقة، السلطات بمنح التراخيص لأصحاب المشاريع الكبرى وحرمان الراغبين في بناء سكن منها.