تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يدفع آلاف اللاجئين إلى العودة الطوعية

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري في الأردن عادوا إلى بلادهم منذ يناير 2024 وإلى غاية 30 يونيو المنصرم، وذلك عقب التحولات السياسية التي جرت في سوريا.

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في تصريح صحفي أمس السبت، إن مسح النوايا الإقليمي، الذي أجري في بداية العام الحالي، أظهر أن 40 % من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%.

وأضاف أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية.

في المقابل لفت إلى أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25 % من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط.

وكانت الحكومة الأردنية قد قدرت قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للسنة الجارية بقرابة 1.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فإن متطلبات هذه الخطة تتوزع على 10 قطاعات رئيسية، تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين، ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة.

وبين الناطق باسم المفوضية أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى.

وتوقعت المفوضية، في الإجمال، أن يصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من دول الجوار إلى سوريا حتى نهاية سنة 2025 إلى نحو 1.5 مليون لاجئ، موزعين، بالإضافة إلى 200 ألف من الأردن، على 700 ألف من تركيا، و400 ألف من لبنان، و25 ألفا من مصر، في حين ي توقع أيضا عودة قرابة 2 مليون نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا خلال الفترة ذاتها.