مواطن يقاضي جماعة طنجة أمام المحكمة الإدارية بسبب بيع سيارته بالمحجز ويطالب بالتعويض

تقدّم مواطن بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة ضد جماعة طنجة، مطالبًا بتعويض مالي عن بيع سيارته بالمحجز الجماعي، في ملف يحمل رقم 35810/A/3، مع تحديد تاريخ 17 يونيو 2025 كتاريخ لإيداع الدعوى.

و يؤكد المدعي، أن سيارته من نوع “فولكسفاغن” تم حجزها من طرف المصالح المختصة قبل أن يتم بيعها، دون إشعاره بالإجراءات المتخذة أو تمكينه من استرجاعها داخل الآجال القانونية، معتبرًا أن ما جرى شكّل مساسًا بحقه في الملكية وألحق به ضررًا ماديًا يستوجب التعويض.

الدعوى ترتكز، وفق مصادر مطلعة، على الدفع بعدم احترام المساطر القانونية المؤطرة لعمليات الحجز والبيع بالمحجز الجماعي، خاصة ما يتعلق بإشعار المالك، وتحديد الآجال، وإجراءات الإعلان قبل اللجوء إلى البيع في المزاد العلني. ويطالب المدعي بتعويض يعادل قيمة السيارة والأضرار الناتجة عن فقدانها.

في المقابل، يُنتظر أن تعرض جماعة طنجة دفوعها أمام المحكمة، سواء بإثبات احترام المسطرة القانونية، أو بالاستناد إلى مقتضيات تنظيمية تتيح بيع المركبات المهملة أو التي لم يستجب أصحابها للإشعارات داخل الآجال المحددة.

الملف يسلط الضوء من جديد على إشكالية تدبير المحاجز الجماعية، التي كثيرًا ما تثير جدلًا مرتبطًا بمدى احترام الإجراءات وضمان حقوق المالكين. فبين واجب الإدارة في تحرير الفضاء العام من العربات المتروكة أو المخالفة، وحق المواطن في حماية ملكيته، تبقى المسطرة الدقيقة والشفافية عاملين حاسمين لتفادي النزاعات.

القضية الآن بيد القضاء الإداري، الذي سيحسم في مدى مشروعية قرار البيع، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه، بما في ذلك إمكانية الحكم بالتعويض في حال ثبوت الخطأ الإداري.