استئنافية الحسيمة تؤيد حبس الاستقلالي نور الدين مضيان 6 أشهر نافذاً

أيّدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق نور الدين مضيان، عضو مجلس النواب والقيادي بحزب الاستقلال، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق متابعة المعني بالأمر على خلفية شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والسب والقذف، فضلاً عن بث وترويج ادعاءات ووقائع اعتُبرت ماسّة بالحياة الخاصة للمشتكية.

وبحسب معطيات الملف، فقد نظرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، في هذا الملف خلال جلسة سابقة، قبل أن تقرر إدراجه في المداولة وإرجاء النطق بالحكم لمدة أسبوع، بهدف استكمال دراسة مختلف الجوانب القانونية والوقائع المرتبطة بالقضية، لتخلص في نهاية المطاف إلى تأييد الحكم الابتدائي دون تعديل.

وتندرج هذه المتابعة ضمن صك اتهام سطرته النيابة العامة، تضمّن جملة من الجنح، من بينها التهديد بارتكاب اعتداء، وتوجيه عبارات سب وقذف قائمة على التمييز بسبب الجنس، إضافة إلى تعمد نشر ادعاءات غير صحيحة بغرض التشهير والإضرار بالحياة الخاصة للطرف المشتكي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية، قبل أن يلجأ المعني بالأمر إلى مسطرة الاستئناف، التي انتهت بتثبيت الحكم، ما يعزز الطابع النهائي للقرار القضائي في هذه المرحلة من التقاضي.

وقد واكبت أطوار هذه القضية تفاعلات متباينة، خاصة على مستوى الفضاء الرقمي، بين مواقف مساندة للمدان، وأخرى شددت على ضرورة تحصين استقلالية القضاء من أي تأثيرات أو تجاذبات، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وصيانة حقوق الأطراف المعنية.