أكزناية تتحول إلى وجهة للردمة ومخلفات البناء.. أين المراقبة؟

تتزايد مظاهر تفريغ كميات من الردمة والرمال ومخلفات أوراش البناء بعدد من النقاط المتفرقة بجماعة أكزناية، وسط تساؤلات متصاعدة حول الجهات التي تتولى مراقبة هذه العمليات ومدى قانونية التخلص من هذه المخلفات في مثل هذه المواقع.

وحسب معطيات ميدانية، فقد تم رصد عمليات تفريغ للردمة والرمال في محيط عدد من المناطق، من بينها أمام سوق السمك، وبالقرب من «ميطراكاز»، وسيدي قاسم في اتجاه الضاية الكبيرة، إضافة إلى نقاط بمحاذاة طريق الرباط ومحيط الملعب القديم، إلى جانب مواقع أخرى.

وتثير هذه الممارسات مخاوف أكبر عندما يتعلق الأمر بمناطق قريبة من الوديان أو مجاري المياه، بالنظر إلى احتمال تأثير تراكم الردمة ومخلفات البناء على مسارات تصريف مياه الأمطار، خصوصاً خلال فترات التساقطات التي تعرفها المنطقة، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على السكان والممتلكات في حال انسداد بعض المجاري أو تغيير مسارات المياه.

وتطرح هذه الوضعية سؤالاً مباشراً حول المراقبة الميدانية بأجزناية، والجهات المكلفة برصد عمليات التخلص من مخلفات البناء، فضلاً عن مدى توفر أصحاب الشاحنات والأوراش على التراخيص اللازمة للتخلص من هذه المواد في المواقع التي يتم فيها تفريغها.

كما تتساءل الساكنة عن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، في حال ثبت أن عمليات التفريغ تتم خارج المواقع المخصصة قانوناً لهذا الغرض، خصوصاً أن استمرار هذه الممارسات قد يحول عدداً من المناطق إلى نقاط عشوائية لتجميع مخلفات البناء.

وأمام تزايد هذه المظاهر، تنتظر الساكنة توضيحات من الجهات المختصة بشأن المسؤوليات المرتبطة بمراقبة هذه العمليات، وما إذا كانت هناك حملات ميدانية لمعاينة النقاط التي يتم فيها تفريغ الردمة والرمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تحول أجزناية إلى مطرح مفتوح لمخلفات أوراش البناء.

وتطالب فعاليات محلية بتشديد المراقبة والتدخل قبل أن تتسبب هذه الممارسات في أضرار بيئية أو مشاكل مرتبطة بتصريف مياه الأمطار، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح بشأن استمرار تفريغ مخلفات البناء في مناطق مختلفة من الجماعة.