بولعيش يوجه خمسة أسئلة كتابية للحكومة بشأن ملفات اجتماعية ومهنية وتربوية

استهل النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن دائرة طنجة–أصيلة، والمنتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نشاطه الرقابي خلال الفترة الأولى من انتدابه البرلماني بتوجيه دفعة من خمسة أسئلة كتابية إلى أربعة قطاعات حكومية، تناولت مجموعة من القضايا الاجتماعية والمهنية والتربوية والثقافية، في خطوة تعكس تنوع الملفات التي اختار إثارتها مع بداية ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية.

وشملت هذه الدفعة من الأسئلة البرلمانية ملفات تتجاوز نطاق الدائرة الانتخابية التي يمثلها بولعيش، لتلامس انشغالات فئات مختلفة من المواطنين، من بينها السائقون المهنيون المغاربة المقيمون بالخارج، ورجال ونساء التعليم، والمبدعون وأصحاب الحقوق الفنية، إلى جانب الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن قضايا مرتبطة بمكانة بعض المواد الفنية داخل المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني، من خلال سؤال موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، الإشكالات التي يواجهها عدد من السائقين المهنيين المغاربة بدول أوروبية، نتيجة تضارب المعطيات المتعلقة بتاريخ الحصول على رخص السياقة المغربية، وما ينجم عن ذلك من صعوبات في الاعتراف بهذه الرخص أو استبدالها، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على وضعيتهم المهنية واستقرارهم الاجتماعي. وطالب بولعيش بتوضيح الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الإشكالية، والتدابير الممكن اعتمادها لتسوية وضعية السائقين المعنيين.

وفي الشأن الثقافي، وجّه بولعيش سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول المعايير المعتمدة في احتساب وصرف التعويضات لفائدة المبدعين وذوي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مسلطاً الضوء على محدودية المبالغ التي يتوصل بها بعض المستفيدين، والتي قد لا تتناسب مع حجم استغلال مصنفاتهم وأعمالهم الإبداعية. واستفسر في هذا الإطار عن آليات توزيع هذه التعويضات، والسبل الكفيلة بضمان حقوق المبدعين وتحسين استفادتهم من العائدات المرتبطة بإنتاجاتهم.

أما قطاع التربية الوطنية، فقد استأثر بسؤالين كتابيين؛ خصص الأول لإثارة التأخر في صرف التعويض التكميلي لفائدة عدد من رجال ونساء التعليم، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن آجال التسوية المالية لهذه المستحقات، فيما تناول السؤال الثاني وضعية مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية داخل المؤسسات التعليمية، في ظل الإكراهات المرتبطة بالمناصب المالية والتكوين واستمرارية تدريس المادتين، مطالباً بالكشف عن التدابير الحكومية المرتقبة لمعالجة هذه الوضعية.

وامتدت المبادرات الرقابية للنائب عن دائرة طنجة–أصيلة إلى ملف تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال سؤال وجّهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن تأخر الإعلان عن موعد تنظيم المباراة الموحدة المخصصة لهذه الفئة برسم سنة 2026، والتي رُصد لها نحو 200 منصب مالي. واستفسر بولعيش عن الإجراءات المتخذة لتسريع تنظيم المباراة، بما يتيح للمعنيين الاستفادة من فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية.