الملك محمد السادس يفتح صفحة جديدة في الصناعة العسكرية ويضع المغرب على طريق إنتاج وتصدير السلاح

يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة في بناء قدراته العسكرية والصناعية، بعدما وضع الملك محمد السادس الأسس الاستراتيجية لمشروع وطني طموح يستهدف إرساء صناعة دفاعية مغربية قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وفتح المجال أمام المملكة لدخول الأسواق الدولية للمعدات والتكنولوجيات العسكرية. ويشكل هذا التوجه تحولاً في المقاربة الدفاعية المغربية، التي تتطلع إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، مع تحويل الصناعات العسكرية إلى قطاع منتج للاستثمار والتشغيل والتكنولوجيا.
وجاء الإعلان عن هذه الرؤية خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء 18 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، حيث جرى استعراض الخطوط الكبرى لخارطة طريق صناعية تمتد أهدافها إلى سنة 2035. وتكشف المؤشرات المعلنة عن حجم الرهان الذي يضعه المغرب على هذا القطاع، من خلال السعي إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات مؤسساته العسكرية والأمنية بالإنتاج الوطني، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن استهداف الأسواق الخارجية لتشكل الصادرات أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية المرتقبة.
وتبرز أهمية هذا المشروع في طبيعة المجالات التي اختار المغرب الاستثمار فيها، إذ لم تعد الطموحات مقتصرة على تصنيع التجهيزات العسكرية التقليدية، بل تشمل تكنولوجيات متقدمة أصبحت عنصراً حاسماً في تطوير القدرات الدفاعية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب الأنظمة البرية والبحرية. ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو الاستفادة من التحولات التكنولوجية التي تشهدها الصناعات العسكرية العالمية، مع توظيف الخبرات الصناعية التي اكتسبها المغرب خلال السنوات الماضية في قطاعي الطيران والسيارات، لتأسيس قاعدة إنتاج أكثر تنوعاً وتخصصاً.
وعلى أرض الواقع، يرتكز المشروع على توفير بنية صناعية ومؤسساتية تستجيب لمتطلبات هذا القطاع، من خلال إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين ببن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. كما تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لمواكبة تنفيذ المشاريع واستقطاب الاستثمارات، وشركة قابضة صناعية لتعبئة الرساميل العمومية والخاصة، بما يتيح هيكلة منظومة صناعية وطنية قادرة على استيعاب شركات مغربية وشركاء دوليين في مجالات التصميم والإنتاج والصيانة والتطوير التكنولوجي.
وفي خطوة تعكس حجم الانخراط المالي في هذا الورش، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بتخصيص مساهمة قدرها أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم تنفيذ خارطة الطريق، بالتوازي مع تعبئة استثمارات إضافية وتبسيط الإجراءات أمام الفاعلين الاقتصاديين. ولا تنحصر أهمية هذا التمويل في إطلاق المشاريع الصناعية، بل تمتد إلى توفير الشروط اللازمة لظهور مقاولات وطنية متخصصة، وتشجيع نقل الخبرات والتكنولوجيا، وفتح فرص جديدة أمام الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين والبحث والابتكار.
غير أن الرهان الأكبر الذي تحمله هذه الاستراتيجية لا يرتبط بحجم التمويلات أو عدد الوحدات الصناعية التي سيتم إنشاؤها فحسب، بل بمدى قدرة المغرب على اكتساب المعرفة الصناعية والتكنولوجية الضرورية لإنتاج معدات دفاعية بقدرات وطنية متنامية. فالتحدي يتمثل في بناء منظومة لا تكتفي بتجميع مكونات مستوردة، وإنما تتدرج نحو التحكم في مراحل التصميم والتصنيع والصيانة والتطوير، بما يعزز الاستقلالية الصناعية ويوسع هامش الاختيار أمام المؤسسات العسكرية والأمنية، ويمنح المقاولات المغربية موقعاً أكثر تقدماً ضمن سلاسل الإنتاج الدولية.
وبهذه الخطوة، يفتح المغرب ورشاً استراتيجياً تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية مع الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية، في أفق بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على الاستجابة لمتطلبات السيادة والمنافسة في الأسواق الخارجية. وبين الطموحات المعلنة لسنة 2035 ومتطلبات التنفيذ، ستكون السنوات المقبلة اختباراً لمدى قدرة المملكة على تحويل هذه الرؤية الملكية إلى مصانع وكفاءات ومنتجات عسكرية تحمل بصمة صناعية مغربية، بما يؤسس لمرحلة يصبح فيها المغرب ليس فقط مستورداً للتكنولوجيا الدفاعية، بل مساهماً في إنتاجها وتصديرها.
