قطار النقل الحضري بطنجة أمام اختبار العقار.. هل يصمد المشروع أمام زحف البناء العشوائي وتعقيدات التوسع العمراني؟

كشفت مصادر مطلعة أن مشروع قطار النقل الحضري بمدينة طنجة يتجه نحو مرحلة جديدة من الإجراءات العقارية، من خلال اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لعدد من العقارات التابعة لشركات وأشخاص ذاتيين، وذلك بهدف تمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من العقارات اللازمة لإنجاز المشروع، الذي يرتقب أن يشكل تحولاً مهماً في منظومة التنقل داخل المدينة.
وحسب المعطيات الواردة في جدول رسمي ملحق بقرار يتعلق بنزع الملكية ونقل ملكية العقارات لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن العملية تشمل مجموعة من القطع العقارية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة طنجة، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، مع تحديد أصحاب الحقوق والرسوم العقارية المرتبطة بها، فضلاً عن بعض العقارات غير المحفظة.
وتشير الوثيقة إلى أن قائمة العقارات المعنية تضم ممتلكات تعود إلى شركات عقارية وتجارية، إلى جانب ملكيات خاصة لأشخاص ذاتيين، فضلاً عن عقارات تدخل ضمن الملك الخاص للدولة وأخرى مرتبطة بجمعية المنطقة الصناعية بطنجة، وهو ما يعكس اتساع النطاق العقاري للعملية المرتبطة بإنجاز المشروع.
ومن بين المعطيات اللافتة التي تضمنها الجدول، إدراج عقارات غير محفظة ضمن القطع المستهدفة بمسطرة نزع الملكية، إلى جانب عقارات أخرى تتوفر على رسوم عقارية محددة، حيث جرى ترقيم القطع المعنية وإرفاقها بمراجعها العقارية، في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من الوعاء العقاري الضروري للمشروع.
وتنص المقتضيات الواردة أسفل الوثيقة على تحويل نزع الملكية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مع التنصيص على نشر القرار بالجريدة الرسمية، بما يندرج ضمن المسار القانوني الرامي إلى توفير العقارات الضرورية لتنفيذ المشروع، في وقت تطرح فيه هذه الإجراءات أسئلة حول مدى تعقيد الملف العقاري المرتبط بمسار الخط السككي الجديد.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحضيرات المرتبطة بمشروع النقل السككي الحضري بطنجة، الذي يرتقب أن يشكل أحد الأوراش المهمة لتطوير منظومة التنقل بالمدينة، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التوسعات العمرانية والضغط المتنامي على حركة السير والجولان، فضلاً عن التحولات المجالية التي عرفتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الخط السككي الجديد سيمتد على مسافة تقارب 22.5 كيلومتراً، وسيكون في شكل خط مزدوج مكهرب، مع اعتماد مسار مستقل بمحاذاة الخط السككي القائم والمستغل حالياً. ومن شأن هذا المسار أن يربط وسط المدينة بالمطار، مروراً بمجموعة من المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية والحركية الاقتصادية.
ويرتقب أن يضم المشروع سبع محطات ونقاط توقف، تشمل محطة طنجة المدينة، ومغوغة، والعوامة، والبحرين، وملعب ابن بطوطة، والكليات، ثم محطة مطار طنجة ابن بطوطة، وهو ما يجعل المشروع يتجاوز فكرة الربط المباشر بين المحطة والمطار ليأخذ طابعاً حضرياً، من خلال خدمة عدد من التجمعات السكانية والأقطاب الاقتصادية والعمرانية الواقعة على امتداد المسار.
غير أن الرهان العقاري يفتح النقاش حول طبيعة التحديات التي قد تواجه هذا الورش، خصوصاً في ظل الامتداد العمراني المتسارع لطنجة، وما رافقه من انتشار للبناء غير المنظم في عدد من المجالات الحضرية وشبه الحضرية، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد عمليات تحرير الوعاء العقاري وتأمين ممرات المشروع، خاصة بالمناطق التي تعرف تداخلاً بين الملكيات الخاصة والعقارات غير المحفظة والتجمعات السكنية.
وتؤكد هذه المعطيات أن إنجاز المشروع لا يرتبط فقط بالتمويل والتجهيزات التقنية والهندسية، بل يتطلب أيضاً تدبيراً دقيقاً للإشكالات العقارية والمجالية، بما في ذلك حصر الملكيات، وتسوية وضعية العقارات المعنية، واحترام المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية، مع تفادي أي تأخر قد ينعكس على الجدولة الزمنية للأشغال.
