الداخلية تُحدد موعد الانتخابات الجزئية بالحسيمة بعد الإطاحة بأربعة برلمانيين
حددت وزارة الداخلية، تاريخ الـ 21 من يوليوز المقبل ، موعدا لإجراء انتخابات جزئية على مستوى الدائرة المحلية للحسيمة، لاختيار أربعة أعضاء بمجلس النواب، خلفا للنواب الذين تم إسقاط عضويتهم من طرف المحكمة الدستورية، خلال ماي الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية؛ في 18 ماي 2022، قررت إلغاء المقاعد الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)؛ وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)؛ ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)؛ ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية).
وقررت وزارة الداخلية في مرسوم منشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2022، “دعوة ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة (..) لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.).
وبحسب المرسوم، فسيتم إيداع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل لائحة بنفسه (..) ابتداء من يوم الأحد 3 يونيو 2022إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الخميس 7يونيو 2022″.
كما حدد المرسوم الوزاري، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يونيو 2022، حتى الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 20 يونيو 2022.
يُذكر، أن انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، كانت قد أفرزت تصدر حزب الاستقلال بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، وفي المركز الثالث جاء حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وتنافست خلال الانتخابات التشريعية المذكورة؛ على المقاعد النيابية الاربعة؛ 14 لائحة انتخابية، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة الحسيمة، وإسقاط عضوية أربع برلمانيين في مجلس النواب، وذلك عقب اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، التي تقدم بها عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من البرلماني نور الدين مضيان المنتمي إلى حزب الاستقلال وهو رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج المنتمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع، ومحمد الحموتي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار