غرامات تتجاوز 700 مليون تلاحق شركة للنقل البحري بميناء طنجة
باتت شركة للنقل البحري محط حجز قضائي، حيث أصبحت تلاحقها غرامات مالية تفوق 700 مليون سنتيم، حيث أمر رئيس المحكمة التجارية بطنجة، مؤخرا بالحجز على هذه الباخرة المختصة في نقل المسافرين، وذلك بسبب ديون وفواتير صادرة عن قبطانية ميناء طنجة المدينة، تجاوزت 700 مليون سنتيم.
المحكمة أمرت بإجراء حجز تحفظي تحت مسؤوليتها على الباخرة المعنية، والتابعة لإحدى الشركات الوطنية في القطاع، وذلك ضمانا لأداء المبلغ السالف ذكره والذي يوجد في ذمة الجهة المحجوز عليها.
وتوصلت المحكمة بدعوى من طرف قبطانية الميناء في مواجهة الشركة المذكورة، حول عدة فواتير في رسوم الميناء وواجبات الرسو وواجبات الدخول إلى الميناء والخروج منه، ناهيك عن واجبات أخرى مرتبطة بتزويد السفن بالميناء لم تسددها الشركة المعنية، وتراكمت عليها الديون، مما يجعل الأمر دينا بحريا وتكون مبررات الحجز قائمة حسب نص حكم قضائي تم تبليغه للشركة المعنية.
يشار أن قبطانية ميناء طنجة المدينة وجهت سابقا إنذارا للشركة المعنية، تؤكد فيها أن الباخرة موضوع الحجز، متوقفة عن الاستغلال منذ نهاية شهر غشت الماضي، وتعتبر غير مجهزة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن كون شهادة الإذن بالإبحار والسلامة المسلمة من طرف السلطة البحرية منتهية الصلاحية والسفينة غير متوفرة على المخزون اللازم من المحروقات بعد نفاده منذ نونبر الماضي .