عقد ملغوم وراء إهمال كورنيش طنجة

في إطار الضجة المثارة بسبب وضعية كورنيش طنجة، كشفت جريدة “الأخبار” بناء على قالت عنه مصدر جماعي مسؤول في اتصال مع «الأخبار»، إن السبب وراء ما يعرفه هذا الكورنيش من إهمال، يعود إلى عقد ملغوم بين جماعة طنجة وشركة لتدبير موقف ركن السيارات، حيث تم توقيع هذا العقد إبان فترة حزب العدالة والتنمية سنة 2017، وتضمن عددا من البنود التي تميل لصالح هذه الشركة، حسب المصدر نفسه، إذ تضمن العقد ضرورة استثمار أموال وأرباح هذه الشركة في عملية الإصلاح وتزيين الكورنيش مادامت تستفيد من عائدات عملية الركن، غير أن الشركة المذكورة، تتقدم لجماعة طنجة من حين للآخر بمبررات الموازنة المالية، على أن هذا الكورنيش لا تستفيد منه ماليا، وبالتالي تطلب من المجلس دعما ماليا لإحداث موازنة، كما ترفض تركيب كاميرات للمراقبة وأنها تعتمد على الحراس الخاصين.

وحسب الجريدة، فإن هذه الشركة باتت تتحكم في المجلس الجماعي في ظروف غامضة، إذ لا يعقل أنها تتوصل بمبالغ طائلة مقابل عملية الركن في شتى الأماكن بالمدينة، وتقوم بإهمال الكورنيش، والغريب وفق المصدر نفسه، أن الجماعة بدورها سواء خلال المرحلة الحالية أو السابقة، لا تحاسب هذه الشركة، حيث تبين المعطيات المتوفرة أنه لم يتم عقد أي اجتماع لتقييم الوضع منذ سنوات، وهو أمر يثير الكثير من الشبهات حول طريقة التعاقد والإبقاء على نفس العقد مع هذه الشركة، حيث يكفي البحث عن شركات أخرى أو إحداث شركة للتنمية المحلية بغرض تسيير المرافق بالمدينة، بدل الإبقاء على نفس الوضع.

وأضافت الجريدة، نسبة إلى قول مصدرها، إلى أنه من المرتقب أن يكشف تقرير مكتب الدراسات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن حقائق جديدة بخصوص درجة الإهمال، وهو ما قد يؤدي إلى فك الارتباط مع هذه الشركة، سيما وأن الإهمال بات حديث الجميع ولم يعد الكورنيش المحلي كما كان، بعدما أصبحت وضعيته مزرية على جميع الأصعدة.