من وسط طنجة إلى أحيائها الشعبية.. هل تحولت بعض قاعات الألعاب إلى “ملاهٍ ليلية مقنّعة” تهدد راحة السكان وسلامة القاصرين؟

أصبحت بعض قاعات البلياردو و”البلاي ستيشن” المنتشرة داخل الأحياء الشعبية بمدينة طنجة تثير قلقاً متصاعداً بشأن ما تسببه من إزعاج للسكان، وما قد تشهده من تجمعات ليلية للقاصرين والمراهقين وأشخاص يُشتبه في تورطهم في سلوكيات منحرفة، وسط شكايات ومخاوف من تحول بعضها إلى ما يشبه “المراقص والملاهي الليلية” تحت غطاء فضاءات الألعاب والترفيه. فبعدما كانت هذه الأنشطة تتركز أساساً في وسط المدينة وبعض المناطق التجارية، باتت المخاوف تتزايد بشأن انتقالها إلى قلب التجمعات السكنية، حيث تثار شبهات حول تدخين الشيشة وتعاطي المخدرات واحتضان سهرات وتصرفات مخلة بالآداب، في فضاءات يفترض أن تكون مخصصة للترفيه، لا أن تتحول إلى مصدر تهديد لراحة السكان وسلامة الأطفال.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين يتعلق الأمر بفضاءات تستقبل الأطفال والمراهقين دون ضوابط واضحة، في وقت تثار فيه شبهات بشأن تحول بعض المحلات إلى أماكن لتدخين الشيشة والتجمعات الليلية والسلوكيات المخلة بالآداب. فالقاعة التي يدخلها طفل لممارسة لعبة إلكترونية أو البلياردو قد تصبح، في حال غياب المراقبة، فضاءً يختلط فيه القاصرون بالبالغين في أجواء لا تتناسب مع أعمارهم، بما قد يعرضهم للتدخين السلبي أو الاحتكاك بممارسات غير ملائمة، فضلاً عن مخاطر الاستدراج والاستغلال التي تستوجب اليقظة والتدخل عند ظهور مؤشرات جدية بشأنها.
ولا تنحصر تداعيات هذه الممارسات المحتملة في سلامة القاصرين وحدهم، بل تمتد إلى الحياة اليومية للسكان، خصوصاً عندما توجد هذه المحلات أسفل العمارات أو وسط الأزقة المكتظة بالمنازل. فاستمرار استقبال الزبائن إلى ساعات متأخرة، وما قد يرافقه من صخب وتجمعات للمراهقين ومشادات أو تصرفات مزعجة، يحول الفضاء الترفيهي من متنفس للشباب إلى مصدر قلق للأسر، ويطرح إشكالية التوفيق بين حرية ممارسة الأنشطة التجارية والحق المشروع للسكان في الراحة والسكينة داخل أحيائهم.
والمفارقة التي تطرحها هذه الوضعية أن المؤسسات المخصصة للسهر الليلي تخضع، بحسب طبيعة نشاطها وترخيصها، لشروط تنظيمية ومراقبة خاصة، بينما قد تستقبل بعض قاعات الألعاب زبائن من مختلف الأعمار دون أن تكون مهيأة أو مرخصة لممارسة أنشطة السهر. وهو ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري بشأن مدى مطابقة النشاط الفعلي لهذه المحلات لما تسمح به رخص استغلالها، وما إذا كانت بعض القاعات تستغل طابعها الترفيهي لتقديم خدمات أو احتضان أنشطة تتطلب تراخيص وشروطاً مختلفة، بعيداً عن الرقابة المفترضة.
ويضع هذا الواقع السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجهات المختصة بمراقبة المحلات التجارية أمام مسؤولية تكثيف عمليات التفتيش والتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخل هذه الفضاءات، وساعات اشتغالها، ومدى احترامها لشروط السلامة وحماية القاصرين. كما يطرح ضرورة التعامل الجدي مع شكايات السكان، دون تعميم الشبهات على جميع أصحاب قاعات الألعاب، الذين يمارس كثير منهم أنشطة ترفيهية مشروعة، بل من خلال التمييز بين المحلات الملتزمة بالقانون وتلك التي قد تتجاوز حدود النشاط المرخص لها.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً مرتبطاً بمصير الأطفال والقاصرين الذين قد يجدون أنفسهم داخل فضاءات تفتقر إلى المراقبة الكافية، خصوصاً خلال الفترات الليلية التي يفترض أن تحظى فيها سلامتهم بعناية أكبر من الأسر والجهات المعنية. فهل تتحرك السلطات لتشديد مراقبة قاعات الألعاب التي تتحول إلى أماكن للسهر وتدخين الشيشة، أم أن بعض الأحياء الشعبية بطنجة باتت أمام نموذج جديد من “الملاهي الليلية المقنّعة” التي تشتغل تحت واجهة الترفيه، في انتظار أن تتحول الشكايات والمخاوف إلى وقائع أكثر خطورة؟
