خطير.. استقلالي بطنجة يتهم رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ
تواصل الصراعات الداخلية قبل انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال إثارة الكثير من الخلافات الحادة، والتي بلغت وضع شكاية ضد عبد الجبار الراشيدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب واتهامه بالتورط بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
ووضع محمد امضهشور نائب المفتش الإقليمي للحزب بطنجة، بطنجة شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، يتهم خلالها القيادي لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بتبديد واختلاس أموال عمومية، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم من الدولة يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم.
واتهم أضهشور القيادي عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، مؤكدا في شكايته بأن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”.
وأوضحت الشكاية بأن التقرير أكد أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الادلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها، “ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعد المتهم مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس، إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعاؤها”.
والتمس المشتكي متابعة عبد الجبار الراشيدي بتهمة استغلال النفوذ، وذلك من خلال تأكيده في برنامج تلفزيوني أنه لا يمكن منح الصفقة “لمن لا أعرف مرجعيته الفكرية ولا أيديولوجيته ولا خلفيته السياسية، وبذلك أعلن المشتكى به صراحة أمام الرأي العام الوطني والدولي عبر قناة عمومية أنه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية”.
وتستمر الصراعات بحزب الاستقلال منذ واقعة “التصرفيق” أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني لانتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية، قبل أن تمتد لواقعة التسجيل الصوتي المسرب الذي تتهم فيه رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس الجهة القيادي نور الدين مضيان بالتشهير بها وإهانتها.