حزب العدالة والتنمية يقصف عمدة طنجة ويتهمه بالترويج لمغالطات كاذبة حول مهرجان “الجاز”
انتفض حزب العدالة والتنمية على تدبير منير ليموري لجماعة طنجة بسبب الوضعية “المزرية” لخدمة النظافة بالمدينة بالمقارنة مع بنود دفتري التحملات اللذين تعاقدت بشأنهما الجماعة ولحجم المقدرات المالية السنوية المرصودة.
وكشف بلاغ للكتابة الإقليمية للحزب بطنجة، عن تردي خدمات قطاع تدبير النفايات المنزلية بالمنطقة الغربية نتيجة لعدم توفير العناصر الأساسية في تقديم هذه الخدمة و على رأسها الموارد البشرية، والتي اعتبرها البلاغ تظل بعيدة عن العدد المطلوب في كناش التحملات بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف البلاغ بأن شركة ميكومار قد عرضت عدد من مستخدميها للطرد التعسفي ليلة فاتح ماي 2024 ضاربة عرض الحائط كل الأعراف المرتبطة بهذه المناسبة العالمية وكذا ما نص عليه دفتر التحملات نفسه وقانون الشغل الضامنان لحقوق العمال وهو ما يعد فضيحة مدوية غير مسبوقة تؤشر على تغول الشركة على حساب القانون والمؤسسات المتعاقدة وعلى رأسها الجماعة.
ودعا حزب المصباح رئيس الجماعة إلى تفعيل المقتضيات المرتطبة بالتتبع والمراقبة وحفظ مكتسبات العمال المحققة بما في ذلك توفير شروط الكرامة لهم وضمان حقوقهم بتفاصيلها المختلفة، وإشاعة ثقافة الاعتراف بدورهم الأساسي في خدمة المدينة وساكنتها وترسيخ أسلوب الحوار للاستماع لمطالبهم المشروعة عوض سد بابه وسلوك منطق العقاب والانتقام و المبادرة إلى الجلوس مع ممثليهم.
كما أبدى الحزب استغرابه الشديد من المصوغات التبريرية التي اعتمدها رئيس الجماعة وأعضاء من تحالفه المسير والداعم أثناء أشغال الدورة وخارجها للتغطية على المبلغ الضخم الذي تم رصده لـ ” المهرجان الدولي للجاز ” وذلك من خلال الترويج لمؤشرات “زائفة” وعديمة المصداقية كعربون على النجاح المزعوم لهذه التظاهرة.
وأكد البلاغ عدم صدق الأرقام المدلى بها خلال دورة مجلس جماعة طنجة، على غرار عدد المشاهدات بالملايير ونفاذ وحدات كراء السيارات من جميع وكالاتها وكذلك نفاذ أسرة المبيت من فنادق المدينة.