حصري.. الوالي يوبخ الليموري وبولعيش: لا تسلموا شواهد السكن والمطابقة إلا بعد العودة للجان التقنية

حصل موقع “طنجة الآن” على نسخة من رسالة بشكل حصري، وجهت من طرف الوالي يونس التازي، لكل من عمدة طنجة منير الليموري ومحمد بولعيش رئيس جماعة اكزناية، يطلب منهما توقيف التجاوزات المتعلقة بتسليم شواهد السكن والمطابقة إلا بعد العودة للجان المختصة.

الوالي التازي باستعمال لغة شديدة اللهجة، قال أنه، عملا بمقتضيات المادتين 55 و 56 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر في 17 يونيو 1992 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في 25 غشت 2016 وفي إطار السعي الى ضبط عمليات تسليم شواهد السكن والمطابقة المتعلقة بالمشاريع الكبرى والسهر على قانونيتها من أجل تفادي الاختلالات التي قد تشوبها، “أطلب منكم، ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الكتاب، عدم تسليم الشواهد المذكورة إلا بعد معاينة المشروع من طرف لجنة تقنية مكونة من مصالحكم ومصالح الوكالة الحضرية والولاية وكل مصلحة ارتأت اللجنة ضرورة حضورها للتأكد من مدى مطابقته للتصاميم المرخصة” حسب نص المراسلة.

وأضاف التازي أن نفس العملية تسري على تسلم التجزئات بحيث لن تتم إلا بعد اخضاعها لمعاينة من طرف اللجنة السالفة الذكر، معززة بممثلي المؤسسات المكلفة بتدبير شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والصرف الصحي للتحقق من كون أشغال التهيئة وقد تمت وفق المعايير المطلوبة وتراعي شروط السلامة.

وتأتي هذه المراسلة بعد أسابيع عن فضيحة تسليم عمدة طنجة لشهادة المطابقة لعمارة سكنية توجد بمنطقة المجاهدين، والتي قام بتشييدها منعش عقاري معروف، حيث توصل بشهادة تخالف التصميم الذي حصل من خلاله على رخصة البناء.

وطالبت فعاليات محلية بتدخل من الوالي التازي للحد من خروقات التجزئات السكنية والمشاريع العقارية الكبرى التي تسيل لعاب أشخاص نافذين يعمدون لتغيير معالم الرخص المسلمة لهم بطرق غير قانونية.