تأجيل مناقشة ملف السيمو ومن معه المتابعين بتبديد أموال عمومية لغاية شهر أكتوبر المقبل

قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 موظفًا آخرين من جماعته، المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية، إلى شهر أكتوبر المقبل.

وجاء هذا القرار خلال الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف من طرف قضاة الحكم، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 7 أكتوبر لإعطاء مهلة للدفاع لإعداد مرافعاته.

وقد حضر المتهمون إلى المحكمة، بينما طالب دفاع بعضهم بمهلة إضافية، مما دفع رئيس الجلسة لتأجيل الجلسة لاستكمال مناقشة التهم المتعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف قد أحالت محمد سيمو، وهو برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، و12 موظفًا من الجماعة، إلى غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، حيث يتابعون بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”.

وفي تصريح صحفي أمام المحكمة، أكد محمد سيمو أن القضية التي يُحاكم بسببها ليست إلا شكوى كيدية، مشيرًا إلى عدم استنادها إلى أي تقرير مالي من المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية.