جنايات طنجة تصدر أحكامًا في قضية مقتل الطالب أنور

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية مقتل الطالب أنور، بإصدار أحكام تراوحت بين 10و15سنة في حق المتهمين الرئيسيين.

وجاء الحكم خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث قضت المحكمة بسجن المتهمة الرئيسية في القضية، القاصر “هاجر. أ”، لمدة 15 سنة بعد إدانتها بجناية القتل العمد الذي أعقبته جريمة السرقة. كما أدين خالها بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية والسرقة الموصوفة، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تفاصيل المحاكمة

القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في طنجة استغرقت ما يقارب السنتين من الجلسات وانعقدت خلالها نحو 30 جلسة. وخلصت المحكمة إلى مسؤولية المتهمة القاصر عن مقتل الطالب أنور بعد أن زعمت تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل شقته، وهو الادعاء الذي شكل محور النقاش خلال الجلسات.

وقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي استمرت لساعات طويلة، استماع المحكمة إلى إفادات المتهمة وخالها، بالإضافة إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة. ورغم صدور الأحكام، لا تزال عائلة الضحية مقتنعة بوجود متورطين آخرين في القضية لم يشملهم التحقيق أو المحاكمة.

ردود فعل الأسرة

عقب صدور الحكم، أعربت أسرة الطالب أنور عن عدم رضاها عن النتائج النهائية للمحاكمة، مشيرة في تصريحات لموقع “طنجاوي” إلى أن الأحكام لم تكشف عن جميع المتورطين الحقيقيين. وأكدت الأسرة أن الشكوك لا تزال تحوم حول وجود أطراف أخرى لعبت دورًا في هذه الجريمة التي اعتُبرت من بين الأكثر جدلًا في طنجة خلال السنوات الأخيرة.

خلفية القضية

تعود أطوار الجريمة إلى ما قبل عامين، حين تم العثور على جثة الطالب أنور في شقته بمدينة طنجة، ما أثار صدمة كبيرة في الأوساط المحلية. ومنذ ذلك الحين، شهدت القضية تطورات متسارعة وتحقيقات مكثفة، قبل أن يتم القبض على القاصر وخالها وتوجيه التهم إليهما.

ورغم انتهاء المحاكمة، يبقى الجدل مستمرًا حول ملابسات القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول الجرائم العنيفة والمسؤولية القانونية للقاصرين في المغرب.