بولعيش يعقد جلسة مغلقة لجماعة اكزناية لمناقشة بعض أبواب الميزانية.. فما الذي يريد إخفاءه عن المواطنين؟

اختار محمد بولعيش، رئيس مجلس جماعة اكزناية، عقد دورة استثنائية ومغلقة للمجلس الجماعي، يوم أمس الخميس 5 دجنبر 2024، وذلك لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بأبواب ميزانية سنة 2025.

وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بمسألة تهم الشأن العام المحلي لساكنة جماعة، في شق حساس جدا منها هو الجانب المالي، إلا أن بولعيش قرر أن تكون الجلسة مُغلقة، بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، ودون حق في الحضور لممثلي المجتمع المدني والمواطنين عموما.

التعديلات التي ناقشها بولعيش، الذي يتوفر على الأغلبية المطلقة داخل المجلس عبر مستشاري حزب الاستقلال، تهم المصادقة على ما بقى من أبواب الميزانية، تم اعتمادها بالفعل بعيدا عن الأعين، ما يطلح سؤالا مشروعا هو: ما الذي أراد الرئيس إخفاءه؟.

الأمر لا يتعلق هنا بقضية سرية، بل بشأن له تأثير مباشر على حياة المواطنين، ومن القضايا التي تستأثر باهتمام كبير من الرأي العام المحلي، ومن الغريب أن تتم مناقشتها داخل قاعة مغلقة دون تقديم أي مبررات ودون وجود أسباب داعية لذلك.

وعلى ما يبدو، فإن ما تمت مناقشته داخل الجلسة المغلقة، كان مُثيرا للجدل، فحسب ما وصلنا في موقع “طنجة الآن” من طرف مصادر حضرت الدورة، هو أن النقاش كان محتدما وتطور إلى مشادات كلامية بين الرئيس وبعض المستشارين، كادت أن تتطور لاشتباكات بالأيدي.

وبهذه الخطوة يستمر محمد بولعيش في إثارة “الشبهات” التي داخل جماعة اكزناية، فالأمر “لا يتعلق بلقاء حزبي ولا باجتماع لشركة خاصة، وإنما بقضية سياسية ضمن تدبير الشأن العام، لا يوجد أي مبرر منطقي لمناقشته وراء الأبواب المغلقة في إطار من السرية الشديدة”، حسب تعليق مصادر جماعية استشرناها.

هذا، في الوقت الذي توجد على طاولة بولعيش لعديد من الملفات الشائكة التي تحتاج لأجوبة سريعة، والتي بدأت، حسب مصادرنا، تثير انتباه وقلق وزارة الداخلية، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بالتعمير والتجزيء ورخص البناء.