شركة NOVACO FASHION ترد على اتهامات عمالها وتكشف معطيات جديدة
تفاعلت إدارة شركة NOVACO FASHION SARL، الفاعل المعروف في مجال صناعة النسيج بمدينة طنجة، مع ما تم تداوله من منشورات تتعلق بها وبمالكها السيد عادل الدفوف، حيث أصدرت بيانا توضيحيا تسلط فيه الضوء على ما وصفته بالمغالطات والاتهامات غير الدقيقة.
وتوصلت “طنجة الآن” بنسخة من البيان التوضيحي الصادر عن الشركة، والذي أوضحت فيه أنها وقفت على مجموعة من المقالات والتدوينات التي تتناول علاقتها ببعض المستخدمين، بشكل فيه الكثير من التجني، مع تغييب أبسط ضوابط الموضوعية، وبإصرار واضح على ربط الأمر بالمهام الانتدابية لعادل الدفوف في مجلس النواب وفي جماعة طنجة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان التوضيحي كما توصلت به “طنجة الآن”:
لاحظت إدارة شركة NOVACO FASHION SARL الفاعل المعروف في مجال صناعة النسيج بمدينة طنجة، تداولا متزايدا لمنشورات تمس بها وبشخص مالكها السيد عادل الدفوف، بطريقة فيها الكثير من التجني وغياب الحياد والموضوعية.
ووقفت الشركة على مجموعة من المقالات والتدوينات التي تتناول علاقتها ببعض المستخدمين، بشكل فيه الكثير من التجني، مع تغييب أبسط ضوابط الموضوعية، وبإصرار واضح على ربط الأمر بالمهام الانتدابية للسيد عادل الدفوف في مجلس النواب وفي جماعة طنجة.
وبناء عليه، تود إدارة الشركة أن تعرض على الرأي العام جملة من الوقائع والأحداث، التي تورط فيها مجموعة من المستخدمين والمستخدمات، بشفافية وواقعية ودون زيادة أو نقصان، في إطار واجبها التواصلي لعرض الرواية الكاملة بعيدا عن تزييف الحقائق.
فبتاريخ فاتح ماي 2024، تفاجأت الإدارة بقيام إحدى العاملات من هذه المجموعة باللجوء إلى التشهير عبر وسائل الإعلام وذلك بالإدلاء بتصريحات ومعطيات ومعلومات كاذبة قصد المس بسمعة الشركة وبمسؤوليها والتشهير بهم مما تسبب في أضرار كبيرة نتيجة حملة التشهير التي طالتها وطالت مسؤوليها.
وبتاريخ 7 يونيو 2024 قام هؤلاء العمال بالتجمهر أمام الإقامة السكنية التي يقطن فيها السيد عادل الدفوف، بدون ترخيص من السلطات حاملين لافتة استنكار في حق الشركة، ومرددين شعارات تتضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة، وهو ما خلف أثرا سلبيا أمام الجيران والجوار، فضلا عن حضور وسائل الإعلام التي نشرت مواد بخصوص ما حدث.
ومباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وبعد التحاق العمال المعنيين بمهامهم، اتضحت سوء نواياهم اتجاه الشركة، حيث عمدوا إلى خفض مردودية الإنتاج وإتلاف القطع الإنتاجية، كما أنهم لم يعودوا يحترمون المسؤولين المباشرين عنهم، وصاروا يدخلون معهم في مشادات كلامية ويتلفظون بأقوال وكلمات من أجل استفزازهم.
كل ذلك ينضاف إلى عدم تقيدهم بمعايير الصحة والسلامة المهنية عن طريق امتناع أحدهم عن ارتداء القفازات الواقية عمدا، الشيء الذي نتج عنه تعرضه لحادثة شغل أسفرت عن عجزه عن العمل لمدة 15 يوما، بموجب شهادة طبية سُلمت له من قبل الطبيب المعالج، وعلى الرغم من ذلك وبعد استئنافه العمل كرر نفس الشيء، حيث امتنع عن استعمال القفازات الواقية رغم تنبيهه مرارا إلى ضرورة ذلك.
يُضاف إلى ذلك قيام بعض العاملات بتصوير جُدادات الإنتاج التي تتضمن معطيات ومعلومات سرية خاصة بالزبون، وكذلك استعمال الهواتف النقالة لنقل الأخبار من وسط الشركة وأثناء العمل لعناصر خارجية، لاستغلالها في محاربة السيد عادل الدفوف سياسيا بصفته برلمانيا ونائبا لرئيس مجلس جماعة طنجة.
وبتاريخ 13 يونيو 2024، قامت نفس المجموعة بشكل موثق، بإحداث الفوضى والبلبلة والتوقف عن العمل حيث قامت بعض العاملات بالضرب بقوة على طاولات الإنتاج إضافة إلى الصراخ وترديد شعارات مع التظاهر بالإغماء واستدعاء الشرطة ورجال الوقاية المدنية من أجل التظاهر بأن إدارة الشركة تقوم بالاعتداء عليهن وحبسهن وسط الشركة.
وفي حقيقة الأمر، فإن المشكلة تتمثل في ضبط إحدى العاملات المنتميات للمجموعة بإتلاف القطع الإنتاجية بشكل متعمد، والشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها من طرف الإدارة، ما دفعها رفقة زميلاتها لادعاء الإغماء والصراخ بشكل هستيري وإحداث الفوضى وتصوير ذلك ليبدو وكأنهن تعرضن لاعتداء.
ينضاف إلى ذلك مزاعم بـ”حبس” العمال ومنعهم من الخروج من المعمل، التي هي في الحقيقة ليست سوى ادعاءات كاذبة، لأن الشركة لم تقم يوما بمنع العمال من الخروج، حتى عندما يقومون بالاحتجاج داخل مقرها، لكنهم لا يتورعون عن التصريح بذلك لوسائل الإعلام لتزكية خطاب المظلومية ودفع الشركة للدفاع عن نفسها بدل كشف الأخطاء المهنية الجسيمة التي يتورطون فيها والتي كادت مرارا أن تؤدي إلى كوارث.
أما قصة تعرض عاملة للإجهاض داخل الشركة، بتاريخ 9 شتنبر 2024 فإن الأمر تم داخل المرحاض بعيدا عن الأنظار، وكان مفاجئا لكل أفراد الإدارة، حيث إن العاملة لم تُقم أبدا بإخبارهم بحملها أو الإدلاء بشهادة طبية تفيد بذلك، كما سبق أن أعلنت سابقا ولمرتين بشكل طبيعي، في 2018 و2023.
هذا التعنت المستفز من طرف مجموعة من العمال، وصل بأحدهم إلى خرق قواعد السلامة والاستعانة بعاملة غير مؤهلة للوقوف على آلة تقطيع الثوب ذات السكين الحاد ودون حتى القفازات الواقية الذي قد يؤدي إلى بتر أحد أطرافها لا قدر الله، في حين أنه المسؤول مهنيا وقانونيا عن الآلة ويمنع عليه الاستعانة العشوائية بباقي العمال، ما يثير شبهات حقيقية حول نواياه.
وختمت إدارة الشركة بيانها بالتشديد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول هذه القضية، مؤكدة انفتاحها على التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مع إيمانها التام بدولة الحق والقانون التي تحفظ حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط.