وسط تضامن واسع.. المحكمة الابتدائية بطنجة تؤجل محاكمة المدون رضوان القسطيط

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المدون رضوان القسطيط إلى 24 فبراير الجاري، مع تأخير البت في طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعه إلى وقت لاحق من اليوم.

ويواجه القسطيط تهمًا تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، و”التحريض على ارتكاب جناية وجنحة عبر وسائل إلكترونية”، إضافة إلى “التحريض على التمييز والكراهية”.

الجلسة عرفت حضورًا لافتًا لهيئة الدفاع، حيث تطوع أكثر من 40 محاميًا ومحامية للدفاع عن القسطيط، في وقت يشهد فيه الملف اهتمامًا واسعًا باعتباره مرتبطًا بحرية التعبير في المغرب.

وفي مرافعاتهم، أكد أعضاء الدفاع أن “الأفعال المنسوبة إلى القسطيط لا تستوجب المتابعة وفق القانون الجنائي، بل تندرج ضمن قانون الصحافة والنشر”، مشددين على أن “الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، خاصة في قضايا الرأي”.

كما اعتبر الدفاع أن “المتهم لم يشكل أي خطر على الأمن العام، بل إن محاكمته بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير”، مشيرين إلى أن “دستور 2011 يكفل هذه الحرية، إلا أن الواقع يعكس تحديات في تفعيلها”.

وبالتزامن مع الجلسة، شهد محيط المحكمة وقفة تضامنية شارك فيها نشطاء حقوقيون وبعض السياسيين، إلى جانب ممثلين عن هيئات سياسية، طالبوا خلالها بالإفراج عن القسطيط وضمان حقه في التعبير دون قيود.

وينتظر الرأي العام قرار المحكمة بشأن طلب الإفراج المؤقت، في ظل ترقب لجلسة 24 فبراير التي قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف.