سواحل العروسة الشمالية ، طنجة تستغيث

المقال بقلم عفيف عبود، عراقي مقيم في طنجة، طالب باحث في سلك الدكتوراه في “سياسات عمومية” وحاصل على ماستر في القانون الإداري

نُثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في المملكة المغربية، وخاصة في مدينة طنجة، لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. ومن منطلق حرصنا على المساهمة الإيجابية في هذا المسار الطموح، نود أن نتناول و بكل ودّ وتقدير، أهمية تحقيق توازن بيئي يحافظ على السلامة العامة، ويضمن حق الإنسان الدستوري في الاستمتاع بالمواقع والمناظر الطبيعية التي تُشكل متنفسًا حيويًا يتيح للساكنة والزوار والسائحين ، فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية ، مما يُساهم في جعل الفضاءات العامة أكثر هدوءًا وجاذبية و انسجامًا مع الرؤية التنموية للمملكة ،
ان للسلطات المغربية دور هام في إدارة السواحل والاهتمام بالبيئة ورعاية حقوق الإنسان في الولوج إلى الشواطيء كحق أساسي للعموم ، وتعزيزا للأطر القانونية المتعلقة بهذا الشأن والاستفادة منه كمنفعة عامة للجميع ،
ولكن، ما نراه اليوم على ساحل قلب مدينة طنجة النابض بالحيوية وسحر المكان والأفق الممتد إلى جبال وسواحل مدينة طريفة الإسبانية، نرى خرقاً جسيماً لا يصدقه المتخصصون والعامة على حد سواء. إنه تناقض صريح بين دعوات السلطات الوطنية إلى احترام القوانين الحضارية والإنسانية، وبين ممارسات بعض الجهات التنفيذية، التي تسهم بشكل متعمد أو غير متعمد في الإضرار بالإنسان وحرمانه من حقه في التمتع بالطبيعة والبيئة والسياحة.
هذا الخلل الحضري لا يقتصر على حرمان الأجيال الحالية والمستقبلية من التمتع بالجمال الطبيعي والذوق العام، بل يتجاهل أيضاً الأصول الصحيحة للتخطيط الحضري وقوانين التنمية المستدامة. ما نشهده هو تشويه صارخ للطبيعة التي منحنا الله إياها، والتضاريس الجميلة التي تجعل من مدينة طنجة بوابة فريدة على أوروبا عبر مشهد لا مثيل له في العالم. فمن دفء طنجة في شمال إفريقيا، يمكنك التطلع إلى جبال إسبانيا وأشجار غاباتها في أوروبا.
ان هذه الأخطاء تجلّت في حجب المشهد الطبيعي عبر كتل خرسانية وبنايات مشوهة بُنيت في قلب البحر، مما يمنع كلياً مشاهدة زرقة البحر وأفقه الساحر الذي نرى فيه ( رقصة الاضواء كالاقمار في نهر ) *2 ، حرمان المواطن من الوصول إلى جانب مهم من الساحل ومن سماع أمواج البحر و رؤية جبال إسبانيا و ودوران طواحينها . هذا الانتهاك يمثل مخالفة صريحة للنصوص القانونية المتعلقة بإدارة الساحل واصول الاستدامة و التي تنص على إشراك جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجماعات الترابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية وتنظيم الساحل، والحفاظ على التوازن البيئي والمواقع التاريخية والمناظر الطبيعية، وضمان حرية الولوج إلى شاطئ البحر *3
و يمكن أن نستلهم العديد من الدروس حول كيفية مواجهة تحديات كهذه من خلال تجارب دول رائدة في هذا المجال ، كندا فرنسا بريطانيا ( نموذج ) ، وكيفية معالجة عملية تشييد المباني على السواحل بطريقة تعيق رؤية المناظر الطبيعية ، حيث تخضع هكذا مشاريع لقواعد وشروط صارمة تهدف إلى حماية و ضمان و صول العامة وضمان بقاء الواجهة البحرية متاحة للجميع و إلى الأبد لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية وكما ورد في نصوص قوانينهم ،
وانطلاقا من إشكاليتنا المتضمنة التناقض بين الدستور ودعواته الواضحة لاحترام حقوق المواطن و بين التطبيقات والتناقضات فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمار ومستقبل الاجيال وما بخص ضمانات التنمية المستدامة ! جائت اهداف المقالة لتحليل وفهم شامل للتحديات المتعلقة بحقوق المواطن ونجاح الاستثمار السليم الذي يصب في دور مصلحة المملكة المغربية والإنسان والبيئة . وقد تم التقسيم إلى فصلين ، تضمن الاول :
ما يتعلق بحزمة القوانين في المملكة المغربية ، والدول المقارنة كندا فرنسا بريطانيا ، وكيفية معالجة المشرعين لهكذا مشاكل ، اما الفصل الثاني ، فقد تضمن دور منظمات المجتمع المدني كفاعل مهم في تنفيذ السياسات العمومية وكمتدخل ذو اثر مهم في بلورتها ومتابعتها ، تنفيذها ، مع المتابعة والتقييم والمسائلة ، يضاف له دور السلطات القضائية ورقابتها للاداء الحكومي وقرارات مؤسساتها فيما يتعلق بالمستثمرين المحليين والوطنيين والاجانب .

الفصل الأول: الأطر القانونية لحماية المنفعة العامة والتجارب المقارنة

ان دستور المغرب لعام 2011 وفّر قاعدة قوية لحماية البيئة والسواحل وذلك من خلال مواد قانونية عديدة ، جائت واضحة مفصّلة في فصول عديدة و عن طريق تنظيم لتدخل الفاعلين في مجال المساهمة بالتنفيذ والمتابعة والتقييم ، كذلك عبر مساهمة المجتمع المدني تحديدا والجمعيات الترابية ومنحها دور في تحقيق تنمية مستدامة تسهم في حماية الشواطئ وضمان وصول الجميع إليها، مع الحفاظ على المناظر الطبيعية والموارد الساحلية للأجيال القادمة.

المبحث الأول: الأطر القانونية المغربية لحماية السواحل والمنفعة العامة

لقد تم التاكيد على هذا التوجه عبر تشريعات وقوانين واضحة لا تحتمل الشك أو التأويل، عززت حق الوصول العام إلى السواحل والأنهار وحماية الضفاف والمناطق الساحلية لاغراض تتعلق بالبيئة ، مؤكدين بذلك على التوازن البيئي و حقوق الإنسان وحمايتهما من التدهور والتلوث والانتهاك ، كذلك هذه القوانين تدعم سياسات البحث والابتكار، وتحرص على عمليات استصلاح الساحل وموارده اجتماعياً وسياحياً ، ومن الأسس القانونية ذات العلاقة ، الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 16 يوليو 2015، ومشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وحزمة قوانين اكدت على حماية الشواطئ وضمان حق المواطنين في الولوج الحر إليها وفق المواد الدستورية المتضمنة حق الاستفادة من الموارد الطبيعية، كذلك تدعم هذه القوانين ، مشاركة المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية خصوصا المتعلقة بالسواحل والبيئة وما يخص التنمية المستدامة ، والتي تجسدت في الفصول 12، 13، 14، 15، 27، 33، 139 من دستور المملكة المغربية 2011 .
ولكن التحديات العملية الخاصة في هذا الموضوع تبدو واضحة عبر تناقضات تطبيق القوانين في سواحل مدينة طنجة ( نموذج) ، حيث تنتشر المشاريع العمرانية التي تحد من الوصول العام للساحل والتي تؤدي إلى تضرر البيئة وانتهاك حقوق المواطنين في الولوج الحر للطبيعة ، كذلك لضعف دور الرقابة القضائية في تصحيح أو مراجعة قرارات الجهات الإدارية المتعلقة بإدارة السواحل واستغلالها، خاصة عندما تتعارض هذه القرارات مع النصوص القانونية و الدستورية سيكون له اثار في تكرار هذه الاخطاء وما يترتب عليها من اضرار محلية ووطنية .

المبحث الثاني: التجارب القانونية الدولية في حماية السواحل
يمكن أن نستلهم العديد من الدروس حول كيفية مواجهة تحديات كهذه من خلال تجارب دول رائدة في هذا المجال ، كندا فرنسا بريطانيا ( نموذج ) ، وكيفية معالجة عملية تشييد المباني على السواحل بطريقة تعيق رؤية المناظر الطبيعية ، حيث تخضع هكذا مشاريع لقواعد وشروط صارمة تهدف إلى حماية ضمان و صول العامة وضمان بقاء الواجهة البحرية متاحة للجميع. فعلى سبيل المثال، ينص قانون الشواطئ في مقاطعة نوفاسكوتيا الكندية على تخصيص هذه الشواطئ إلى الأبد لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مع توفير حماية للشواطئ وأنظمة الكثبان الرملية باعتبارها موارد بيئية وترفيهية حساسة *4 ,
التجربة الكندية (قانون الشواطئ في نوفاسكوتيا):
يخصص هذا القانون ، الشواطئ كمنفعة عامة دائمة للأجيال الحالية والمستقبلية، والذي يضع حماية للأنظمة البيئية مثل الكثبان الرملية كأولوية.
التجربة الفرنسية :
القوانين الفرنسية تنظم البناء على السواحل، حيث تفرض هذه القوانين شروطًا صارمة للحفاظ على المناظر الطبيعية وضمان استمرار النفاذ الحر للواجهة البحرية.

اما القوانين البريطانية ،
فانها اكدت في عدة مواد على منع تطوير المباني والمنشات التي تحجب روية النهر عن العامة ، خصوصا ذات الاهمية البيئية والثقافية والسياحية ، ومنحت صلاحيات مراقبة وضبط الأنشطة التي قد توثر على الشواطيء ، اما قوانين إطار التخطيط الوطني ، فانها أوجبت على موسسات التخطيط العمراني ان( تراعي حق الجمهور في التمتع بالمساحات المائية وعدم منعهم من الوصول إلى الساحل ، * .
كذلك كان لمنظمات المجتمع المدني دور في حماية الشواطيء و تعزيز الوصول العام

نستخلص من هذه المقارنات و التجارب الدولية ، اهمية تعزيز وتحقيق التوازن بين الاستثمار الخاص وحماية الموارد والحقوق العامة ، لما فيها من مردودات مادية ومعنوية ذات اثار كبيرة

(( الفصل الثاني )) : دور المجتمع المدني والرقابة القضائية في حماية المنفعة العامة

ومن خلال ما لاحظته في نقاشاتي الاجتماعية ، لفت انتباهي عدم قناعة الكثير بأهمية السياحة كقطاع حيوي يُسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني والرفاه المجتمعي ، وضعف الثقة او انعدام دور المواطن ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على القرار العمومي . هذا الموضوع يتوجب حقّا ان يُحظى بأهمية بالغة، إذ يرتبط بشكل مباشر بتدخل المواطنين وتفاعلهم مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في توعية الناس حول مستقبل البلاد والحفاظ على موروثه الطبيعي المتميز بخصائص جمالية عالية مع أهمية التنمية بأنواعها وآثارها الكبيرة في كافة مجالات الحياة . ان منظمات المجتمع المدني تساهم في تعزيز الوعي بضرورة تفضيل المصلحة الوطنية على المصالح الفردية الضيقة، وذلك من خلال نشر الثقافة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية خصوصا فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الموارد والمناظر الطبيعية. كما تضمن تلك الجهود حقوق الجميع في المشاركة والاستفادة من هذه الموارد، مما يسهم في تنمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية. والجدير بالذكر أن الدستور المغربي وقوانينه ، خاصة دستور 2011، قد خصص العديد من المواد لدعم هذا التوجه، مما يعزز دور المواطن في حماية الثروات الوطنية *5 .

( المبحث الأول ) : المجتمع المدني كفاعل رئيسي في حماية السواحل
للمجتمع المدني اهمية في تعزيز الوعي البيئي
و نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد البيئية والحقوق العامة في الولوج للسواحل، من خلال حملات التوعية والنشاطات المجتمعية كذلك عمليات التقييم والمتابعة و المراقبة ، حيث لها تأثيرات مهمة على المشاريع الساحلية و على البيئة من خلال تقديم التقارير والتوصيات حول الالتزام بالقوانين البيئية.
ان الفصل 12 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 جاء واضحا ونص على أن : “الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تساهم في إعداد، وتفعيل، وتقييم القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.” ، كذلك مراقبة الأداء الحكومي و تنفيذ المستثمرين للمشاريع العامة مع الرقابة على تنفيذ السياسات الحكومية و التأكيد على ضرورة احترام القوانين البيئية لضمان المنفعة العامة.
كل هذا يتم من خلال التفاعل الحقيقي بين المجتمع المدني و مختلف الفاعلين الاجتماعيين * مع السلطات في صنع القرار عن طريق آليات التشاور والشراكة مع المؤسسات المعنيّة للتأثير بشكل ايجابي على السياسات المتعلقة بالسواحل و عبر تعزيز المساءلة والشفافية كأدوات حازمة للتأثير على القرار العام عبر التفعيل والتنفيذ والتقييم
في مجال ضمان حماية السواحل وفقا للأطر التنظيمية والقوانين وما جاء به دستور 2011 . *

( المبحث الثاني ) :
مساهمة المواطن دستوريا في تفعيل الرقابة القضائية

‎ أكد دستور المملكة المغربية لعام 2011 وبنصوص صريحة ، على حماية البيئة والشواطئ ضمن التزام الدولة بالحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية المصلحة العامة. ويشمل هذا التوجه إسناد مسؤوليات هامة للقضاء والرقابة القضائية والمواطن ومنظمات المجتمع المدني، لحماية السواحل والشواطئ والحفاظ على التوازن البيئي خصوصاً في المناطق ذو الاهمية العالية كمدينة طنجة ( عروس الشمال ) وسواحل المملكة المغربية. وانطلاقاً من مبادئ العدل والمساواة التي يقوم عليها الدستور، يتعين رصد وإيقاف أي تجاوزات بيئية أو استثمارية تمس بحق المواطنين في بيئة سليمة وتؤثر على جمالية المدينة المتميزة بموقعها وتضاريسها ، فقد أجاز الدستور ( واذا لزم الأمر ) اللجوء إلى المؤسسات القضائية على مختلف مستوياتها ترسيخاً لدولة القانون وتنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية البيئة وضمان حق الإنسان في فضاء عام نقي، كما ينص على ذلك الفصل 31 من دستور 2011. والذي جانب منه نصّ على ؛
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،
على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
• الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة
• التنمية المستدامة.

وفي تعزيز لمصداقية هذه المبادئ، يمنح الفصل 133 من الدستور المحكمة الدستورية صلاحية النظر في أي دفع يتعلق بعدم دستورية القوانين التي تمس الحقوق والحريات المضمونة في الدستور. كما يبرز الفصل 12 من الدستور دور منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العامة، بما فيها السياسات البيئية، مشدداً على أهميتها كشريك في هذا المجال.

أما الفصل 154، فقد نص على مبدأ المسؤولية والمحاسبة في الإدارات العمومية، ملزماً المسؤولين بالشفافية والمساءلة، وجعل بذلك المواطن ومنظمات المجتمع المدني طرفاً رئيسياً في مراقبة أداء الجهات المعنية، بوصفهم رقيباً شعبياً يستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة. ويعزز هذا الإطار الدستوري دور المواطن والمنظمات المدنية في عملية الرقابة لضمان التنمية المستدامة وحماية الحقوق العامة.

الخاتمة

إن تحقيق التوازن بين حماية المنفعة العامة وتشجيع الاستثمار الخاص هو ضرورة ملحة لضمان تنمية مستدامة تحترم حقوق المواطنين والبيئة. وكما أبرزت هذه المقالة، فإن نجاح أي مشروع اقتصادي أو سياحي يجب أن يكون متوافقًا مع القوانين الوطنية والتوجهات الدستورية التي تضمن الحفاظ على الموروث الطبيعي والجمالي للمملكة المغربية، خاصة في مدينة طنجة ذات الموقع الفريد والتاريخ العريق.

كما أن تعزيز دور المجتمع المدني يُعد ركيزة أساسية لضمان احترام السياسات العامة، إذ يسهم في رفع الوعي، والمراقبة، والتقييم، والمساءلة، مما يخلق ديناميكية إيجابية بين المواطنين والمؤسسات المعنية. ومن هذا المنطلق، فإن تحسين التخطيط الحضري ومراعاة المعايير البيئية في المشروعات الساحلية ليس مجرد ترف أو مطلب ثانوي، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل المغرب وأجياله القادمة.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الجهود الجبارة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز التنمية المستدامة، وتكريس دولة القانون، وضمان توازن عادل بين الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية، بما يعكس رؤيته الحكيمة لمغرب حديث ومتطور يحافظ على بيئته وثرواته للأجيال القادمة. لقد أثبت جلالته، من خلال توجيهاته ومبادراته، حرصه الدائم على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والاستدامة، بما يضمن ازدهار المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

ختامًا، لا تهدف هذه المقالة إلى النقد لمجرد النقد، بل إلى تقديم رؤية بنّاءة تسعى إلى تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة السواحل والاستثمارات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مكانة المغرب كوجهة تنموية وسياحية رائدة. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، ويمتّعه بموفور الصحة والسلامة، وأن يبارك جهوده في خدمة المملكة وشعبها، ويجعل مسيرته حافلة بالمزيد من الإنجازات والتنمية والرخاء.

هوامش

*1 ظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 16 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
*2 من قصيدة أنشودة المطر ، الشاعر العراقي بدر شاكر السياب .
.*3 الفصل 136: يقر هذا الفصل من دستور 2011 للملكة المغربية بأن “التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يقوم على مبادئ التدبير الحر، والتعاون، والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.”
و يشمل ذلك تدبير السواحل ومشاريع الاستثمار فيها، حيث يُشجع السكان والجماعات الترابية والمنظمات غير الحكومية على المشاركة في التخطيط والتنفيذ للبرامج التي تعنى بالسواحل والاستثمارات البيئية والاقتصادية.
*4. Beaches Act, CHAPTER 32, REVISED STATUTES, 1989, amended 1993, c. 9, s. 9.
كذلك قانون المناطق الوطنية للحفاظ على السواحل في كندا
S.C. 2002, c. 18
تمت الموافقة عليه في 2002-06-13
متعلق بتوفير الفرص لشعب كندا والعالم و الاستمتاع بالتراث البحري الطبيعي والثقافي الكندي،
والاعتراف بأن البيئة البحرية تشكل أهمية أساسية للرفاهية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .