من ينصف 13 مسكنًا بمنطقة مسترخوش بطنجة من عملية الطرد باستعمال “حيلة الهدم”؟

تفجرت بمدينة طنجة قضية مثيرة تتعلق بمحاولة طرد 13 أسرة من مساكنها بمنطقة مسترخوش، حيث كشفت وثائق وأحكام قضائية صادرة في الموضوع أن هذه العائلات تمتلك عقودًا عرفية تثبت ملكيتها للمنازل المسجلة في الرسم العقاري تحت عدد ج-8563، وهو ما يجعل مطالبها في مواجهة الشركة التي اقتنت العقار شرعية من الناحية القانونية.

الأحكام القضائية أكدت أن الشركة المعنية كانت على علم بوجود هذه المساكن عند إتمامها لعملية الشراء، بل إنها أقرت بأن المسألة “شخصية” وستتم معالجتها بمنطق التعويض أو إدراج هؤلاء السكان ضمن مطلب التحفيظ وفق اتفاقات واضحة. غير أن التطورات اللاحقة كشفت عدم التزامها بهذه الوعود، حيث لم يتم إدماج السكان في إجراءات التسجيل العقاري ولم يتلقوا أي تعويض مقابل مساكنهم، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشركة تعهدت، أثناء اقتنائها للعقار، بتمكين القاطنين من تسجيل مشترياتهم وإحداث رسوم عقارية خاصة بهم، غير أنها لم تلتزم بذلك، بل سجلت العقار بأكمله باسمها، مما أدى إلى خلافات قانونية بين الطرفين.

وتصاعد التوتر بعد شروع الشركة في حفر أساسات جديدة لتوسيع مشروعها العقاري، وهو ما اعتبره السكان وسيلة غير مباشرة لطردهم من منازلهم، عبر خلق ظروف تجعل استمرارهم في العيش هناك مستحيلاً.

ورغم صدور أحكام قضائية لصالح هؤلاء السكان، إلا أن الوضع الميداني لا يزال يطرح تساؤلات حول مدى تنفيذ هذه الأحكام وضمان حماية حقوق المتضررين.

القضية تكشف عن إشكالية أعمق تتعلق بضعف آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مثل هذه النزاعات العقارية، ومدى احترام الشركات العقارية لالتزاماتها تجاه السكان الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ممارسات تهدد استقرارهم الاجتماعي والسكني. فإلى متى سيظل هؤلاء المواطنون ينتظرون إنصافهم؟