تعرضَ لحادث بين طنجة والسعيدية.. القضاء الإداري يحكم بتعويض شخص بـ8 ملايين سنتيم لتضرر سيارته من حُفر الطريق العام

حكم القضاء الإداري المغربي مؤخرا، بحكم بتعويض أحد المتضررين من الحفر المنتشرة في الطرق، قيمته 8 ملايين سنتيم، وذلك بعدما سقطت سيارته في حفرة على الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية.

الحكم الذي قد يفتح الباب أمام العديد من المواطنين المقيمين بمدينة طنجة، والمتضررين من انتشار الحفر في شوارعها، صدر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، ضد وزارة التجهيز والماء باعتبارها الجهة المعنية بإحداث وصيانة الطريق التي وقعت فيها الحادثة.

ويعني ذلك أن القضاء الإداري المغربي فتح الباب أمام المواطنين لمقاضاة مؤسسات الدولة المسؤولة عن الطرق التي لا تخضع للإصلاح والصيانة، وهو ما يمكن إسقاطه على الطرق التي تقع تحت مسؤولية جماعة طنجة باعتبارها مرفقا عاما.

وتعرض المعني بالأمر للحادث في بداية سنة 2024، حيث انحرفت سيارته وسقطت في هوة يصل عمقها إلى 4 أمتار، ما ألحق أضرارا جسيمة بالسيارة التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، وقضت المحكمة بتعويضه بـ80 ألف درهم.

ولم تكتف المحكمة بذلك، بل فرضت أيضا على الوزارة المعنية القيام باللازمة من أجل إزالة الحفرة، معتبرة أن من واجبها المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها.