فشل جماعة طنجة في تعيين رئيس مصلحة التفويض يفتح الباب للتسيب في خدمات التدبير المفوض

أعلنت جماعة طنجة عن فشل عملية تعيين أي موظف لرئاسة مصلحة التفويض، وهو ما يأتي بعد نتائج مباريات جرت الأسبوع الماضي. هذا الفشل في تعيين مسؤول لهذه المصلحة الحيوية يثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل غياب التوجيه والرقابة الفعالة على الشركات المتدخلة في تدبير الخدمات العامة.

وقد أكدت مصادر من داخل الجماعة أن هذا الفراغ في القيادة قد يساهم في المزيد من الخروقات والتجاوزات، حيث سيجد المتدخلون في القطاع مساحة أكبر للتسيب في غياب أي إشراف مباشر.

وقد أضافت المصادر نفسها أن هذا التسيب قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات التي تقدمها الشركات المتدخلة، لا سيما في القطاعات الأساسية مثل النظافة والنقل والماء والكهرباء، وكذلك في المحطة الطرقية والمجزرة.

هذه القطاعات، التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، تحتاج إلى مراقبة دقيقة لتفادي أي تراجع في مستوى الخدمات وضمان احترام العقود المبرمة. غياب الإشراف على هذه الشركات يضعف من قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، مما يعرض المصالح العامة للخطر.

في هذا السياق، يلفت الانتباه أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أصدر ملاحظات عديدة بشأن تدبير هذه الشركات، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وتجاوزات مالية ترتبط بتنفيذ الصفقات العمومية والعقود.

كما أشار إلى نقص في متابعة الإنجازات وجودة الخدمات المقدمة، مما يعكس غياب التنسيق والتوجيه الفعال في هذا المجال. هذا التراخي في مراقبة القطاع قد يؤدي إلى استمرار المشاكل وتفاقم الوضع، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تحسين الأداء وتفادي أي اختلالات في المستقبل.