طنجة.. غضب واسع بعد متابعة متهم با.غتصا.ب طفل قاصر في حالة سراح

أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، والقاضي بمتابعة شخص متهم باغتصاب طفل قاصر في حالة سراح، موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية، وسط تساؤلات حارقة حول فعالية حماية القاصرين أمام العدالة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رسمية تقدّمت بها عائلة طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة، تتهم فيها شخصاً معروفاً بسوابقه القضائية، باغتصاب الضحية بشكل متكرر، تحت التهديد بالقتل، وفي أماكن حددها الطفل بدقة ضمن تصريحاته.

العائلة المصدومة أوضحت في شكايتها أن المتهم استدرج الطفل عدة مرات، واعتدى عليه جنسياً تحت التهديد المباشر، مما تسبب له في أزمة نفسية حادة، دفعته إلى كشف ما جرى لوالدته، قبل أن تقرر العائلة اللجوء إلى القضاء لإنصاف ابنها.

غير أن قرار المتابعة في حالة سراح، رغم وجود أدلة وشهادات دامغة، فجّر موجة من الغضب، إذ اعتبرت جمعيات حقوقية القرار “ضرباً لثقة المواطنين في العدالة”، محذّرة من الأثر النفسي العميق الذي قد يُخلّفه الأمر على الطفل الضحية.

وتساءل فاعلون مدنيون عن مدى احترام مصلحة الطفل الفضلى في هذا الملف، خاصة وأن المتهم لا يزال طليقاً، ما يجعل الضحية في حالة خوف دائم.

ويُنتظر أن تُعقد جلسة مواجهة حاسمة يوم 5 ماي المقبل، في ظل ترقب شعبي واسع، ومطالب واضحة بإعادة الاعتبار للضحية وتطبيق القانون بحزم في قضايا الاغتصاب.