هل يهدد صندوق التضامن مع تجار بني مكادة رئيس غرفة التجارة عبد اللطيف أفيلال؟

عاد الجدل مجددًا ليطفو على سطح الأحداث داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد إعلان إحداث “جمعية صندوق التضامن” لدعم تجار سوق القرب بني مكادة، المتضررين من الحريق المهول الذي أتى على نحو 300 محل تجاري قبل أسابيع.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الصندوق، الذي صودق عليه من طرف أعضاء الغرفة، يُنتظر أن تُحوّل إليه مبالغ مالية لفائدة المتضررين من الكارثة، بهدف مساعدتهم على استئناف أنشطتهم التجارية، غير أن تطورات هذا الملف فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية ومؤسساتية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن إحداث هذه الجمعية سينضاف إلى سلسلة من الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات مؤخرًا بالغرفة، حيث أشار التقرير إلى وجود تضارب مصالح واضح في تسيير عدد من المرافق التابعة للغرفة، من أبرزها معهد التكوين المهني الذي أُحدث بهدف تأطير المهنيين وتطوير كفاءاتهم، غير أن التدبير الفعلي لهذا المعهد تتولاه جمعية يرأسها رئيس الغرفة نفسه، عبد اللطيف أفيلال، في وقت يُفترض فيه الفصل الصارم بين العضوية في الغرفة وتولي مناصب تسيير في جمعيات شريكة أو موازية.

ونبّه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن استمرار هذا الجمع بين المهام، دون ضوابط واضحة، قد يؤدي إلى تضارب حقيقي في المصالح، ويُضعف من مصداقية التدبير العمومي داخل هذه المؤسسة المنتخبة، سيما وأن الغرفة تتولى أدوارًا استشارية وتوجيهية حيوية لفائدة المهنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، اعتبرت المصادر أن إحداث الجمعية الجديدة التي ستدير “صندوق التضامن” سيفتح الباب من جديد أمام رئيس الغرفة لترؤسها، ما سيعيد طرح “شبهة الجمع بين المسؤوليات”، ويُعزز المخاوف من غياب الحكامة، خاصة في تدبير أموال يفترض أن توجه في إطار شفاف ومقنن للمتضررين من الحريق.

وفي انتظار تفعيل الصندوق عمليًا، وتوضيح الجهات التي ستشرف على التدبير المالي والإداري لهذا المشروع، تبقى الأنظار مشدودة نحو طبيعة الترتيبات المؤسساتية التي ستتخذها الغرفة لتفادي تكرار الملاحظات السلبية التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات، وتجنب المزيد من الجدل الذي قد يُهدد شرعية بعض قراراتها في المرحلة المقبلة.