إدانة بالسجن تدفع المفوضين القضائيين بطنجة إلى تصعيد الاحتجاجات

على إثر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بإدانة أحد المفوضين القضائيين بالسجن، عقد مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية طنجة اجتماعًا طارئًا، عبّر فيه عن استيائه وقلقه البالغ إزاء القرار القضائي.

وفي بلاغ صادر عن المجلس، أكد تضامنه الكامل واللامشروط مع المفوض القضائي الذي تعرض للإدانة، مشيرًا إلى احترامه العميق للقانون ونزاهته المهنية. كما جدد المجلس تضامنه مع جميع المفوضين القضائيين المتابعين في قضايا مشابهة على المستويين الجهوي والوطني.

كما أشار البلاغ إلى غياب المجلس الجهوي عن قرارات المتابعة والإحالة، معبرًا عن استغرابه من تزايد عدد الشكايات الكيدية التي تستهدف المفوضين القضائيين في ظل غياب حماية قانونية ملائمة لهم.

في هذا السياق، دعا المجلس الجهوي رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى التدخل العاجل لفتح حوار مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الأمن المهني وضمان حماية المفوضين القضائيين في ممارسة مهامهم.

وفي ختام البلاغ، أعلن المجلس عن خطوات احتجاجية تصعيدية، حيث تقرر بدء حمل الشارة ابتداءً من 28 أبريل 2025 في جميع محاكم الجهة، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بطنجة يوم 6 مايو 2025، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا. ودعا المجلس جميع المفوضين القضائيين إلى الالتزام بالقرار والمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية.