اتحاد طنجة خارج مشروع الجامعة والمكتب الشريف للفوسفاط: من فوت الفرصة ولماذا الصمت؟

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وعدد من الفاعلين في القطاع الخاص، عن إطلاق اتفاقية وطنية غير مسبوقة تهدف إلى تطوير منظومة التكوين داخل الأندية الوطنية، من خلال إحداث صندوق خاص لتمويل وتأهيل مراكز التكوين، وتوفير بيئة احترافية لصناعة أجيال جديدة من لاعبي كرة القدم المغاربة.

في تفاصيل هذه المبادرة الطموحة، تم الاتفاق منذ البداية على أن تستفيد منها فرق البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني، على أن تُمنح الأفضلية للأندية المستوفية للشروط التقنية والهيكلية التي وضعتها الجامعة، والتي تتوفر على مراكز قابلة للتأهيل وفق المعايير الحديثة.

وبالنظر إلى واقع الأندية الوطنية، كان من الطبيعي أن تشمل الاستفادة فريق اتحاد طنجة إلى جانب نادي المغرب التطواني، باعتبارهما من بين أبرز الفرق الممارسة في القسمين الأول والثاني. إلا أن ما حدث يثير الاستغراب، حيث تم قبول ملف المغرب التطواني فقط، في حين غاب اسم اتحاد طنجة تماماً عن العملية إلى حدود الساعة.

غياب اسم فريق عريق كاتحاد طنجة عن مشروع وطني بهذا الحجم، يطرح أسئلة حقيقية حول من يتحمل مسؤولية هذا الإقصاء. هل تم تقديم طلب رسمي باسم الفريق؟ وإذا لم يتم ذلك، فمن فوت على النادي هذه الفرصة التاريخية؟ ولماذا لم تتحرك إدارة الفريق، رغم توفر النادي على بنايتين قابلتين للتجهيز والتحويل إلى مركز تكوين بمعايير حديثة؟

الأخطر من ذلك، أن بعض المعطيات تشير إلى أن هناك من حاول تمرير ملف باسم مركز تكوين خاص، وهو ما يتعارض مع مضمون الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والمكتب الشريف للفوسفاط، والتي تنص بوضوح على منع تمويل المراكز المملوكة للخواص. فهل كان الهدف هو استفادة شخصية على حساب مصلحة النادي والمدينة؟ وهل هناك جهات ضغطت من أجل تغييب اتحاد طنجة من المشروع لتوجيه التمويل نحو طرف آخر؟

أمام هذا الوضع المقلق، يصبح من الضروري أن تخرج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن صمتهما، لتقديم توضيحات للرأي العام المحلي والوطني، حول أسباب غياب اتحاد طنجة عن لائحة الأندية المستفيدة، خاصة أن الأمر يتعلق بمشروع كبير واستراتيجي، لا يجوز أن يسير في أجواء الغموض أو تحت تأثير الحسابات الشخصية.

فالمشروع، بحسب ما ورد في بلاغ الجامعة، يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو ما يجعل من حق الشارع الرياضي في طنجة، ومن واجب المسؤولين الرياضيين محليًا ووطنياً، المطالبة بكشف تفاصيل ما وقع، وتحديد الجهة التي فوتت على الفريق فرصة دخول عصر جديد في مجال التكوين الكروي.

الصمت في مثل هذه القضايا لا يمكن إلا أن يعمق الشعور بالغبن والإقصاء، ويهدد بمزيد من التراجع في أداء فريق يمثل واحدة من أكبر حواضر المملكة. لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس فقط تدارك الخطأ، بل محاسبة كل من كان وراءه، وتفعيل مبدأ الشفافية الذي وُضع كأحد أعمدة هذا المشروع الوطني الكبير.