من يتحرك لتحرير محلات “كساباراطا”؟ محلات بكراء رمزي وتجّار يجنون الملايين شهريًا

كشفت مصادر مطلعة أن العشرات من المحلات التجارية الواقعة بالسوق المركزي ب”كساباراطا”، والتي تعود ملكيتها لجماعة طنجة، تُكترى بأثمنة رمزية لا تتعدى 30 درهمًا شهريًا، في وقت يدر فيه بعض المستغلين لهذه الفضاءات التجارية مداخيل قد تصل إلى ملايين الدراهم شهريًا، دون أي انعكاس عادل على ميزانية الجماعة أو خزينة الدولة.

وتطرح هذه الوضعية تساؤلات مشروعة حول الجهة التي تخلّت عن واحد من أهم الحقوق المالية للجماعة، وتركت عقارات عمومية تُستغل بشكل غير متكافئ، في تجاوز صريح لمبدأ العدالة في استغلال الملك الجماعي، وفي غياب أي مراجعة جادة لعقود الكراء التي أبرمت قبل عقود في ظروف غامضة.

وتؤكد تقارير محلية أن بعض هذه المحلات تحوّلت إلى مشاريع تجارية كبرى، دون أن يرافق ذلك أي تحديث قانوني أو مالي في وضعية الاستغلال، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهات التواطؤ أو الإهمال الإداري، ويفرض طرح السؤال: من يُفرّط في مداخيل جماعة تعاني من محدودية مواردها، وتُطالب ساكنتها يوميًا بالخدمات والتنمية؟

ويرى متابعون أن تحرير هذه المحلات أو مراجعة عقود استغلالها وفقًا للأسعار السوقية العادلة، من شأنه أن يدر مداخيل مهمة على الجماعة، ويوفر عدالة في توزيع الفرص بين التجار، ويعيد الاعتبار لمبدأ تدبير الممتلكات العمومية وفق الحكامة الجيدة والمصلحة العامة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تتحرك الجهات المسؤولة لفتح هذا الملف الحساس، أم أن صمتها سيُفهم كرضى ضمني واستمرار في سياسة الامتيازات المجانية على حساب المال العام؟