هل تتفجر أكبر قضية اعتداءات جنسية ضد الأطفال بالشمال بعد توقيف ألماني؟
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي بمدينة طنجة فتحت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقًا معمقًا في قضية صادمة تتعلق بمواطن ألماني يُشتبه في تورطه في اعتداءات جنسية ضد أطفال قاصرين، وسط معطيات تفيد بوجود شبكة سماسرة محلية يُشتبه في تسهيلها لعملية استدراج الضحايا، مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وأفادت ذات المصادر أن المشتبه فيه، الذي جرى توقيفه مؤخرًا إلى جانب مواطن مغربي يُعتقد أنه كان يلعب دور الوسيط، دأب على التردد على مناطق هامشية بتراب جماعة اكزناية نواحي طنجة، مستغلًا هشاشة الأوضاع الاجتماعية لأطفال يعيشون وضعيات صعبة، بين التشرد والانتماء إلى أسر تعاني من الفقر المدقع.
وتفجرت هذه القضية الحساسة، وفقًا للمعطيات المتوفرة، عقب توصل السلطات المحلية بعدة شكايات من جيران المتهم، إلى جانب إفادة سائق شاحنة لاحظ تردد أطفال قاصرين على مسكن الأجنبي في ظروف أثارت شبهات قوية. وقد سارعت عناصر الدرك الملكي إلى مباشرة التحقيقات، مما أسفر عن إيقاف الألماني ومرافقه المغربي الذي أقر أثناء البحث التمهيدي بقيامه باستقطاب أطفال من أحياء فقيرة نحو منزل الأجنبي المشتبه فيه.
وبحسب المصادر، فإن المواطن الألماني سبق أن حل بالمغرب في مناسبات متعددة، مما يطرح فرضيات حول إمكانية تورطه في وقائع مماثلة بمدن أخرى، ما قد يوسع نطاق القضية ليشمل ضحايا جددا ومتهمين إضافيين، خاصة في ظل التحقيقات الجارية حول الأجهزة الإلكترونية المستعملة من طرف المشتبه فيه والوسائط الرقمية التي تم حجزها.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الملف قد يمتد ليشمل شقًا دوليًا يتعلق بـ”الجنس الرقمي”، حيث سبق لمصالح أمنية أن توصلت، خلال استماعها إلى ضحايا سابقين، بمعطيات عن عرض فيديوهاتهم في غرف رقمية مغلقة يشاهدها المئات من المتتبعين عبر العالم، ضمن شبكات يُعتقد أنها منظمة وتستغل هشاشة الفئات الهشة لأغراض إجرامية.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع المواطن الألماني السجن المحلي بطنجة إلى حين استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية، وسط ترقب لمعطيات أوفى حول امتدادات هذه القضية، التي قد تكون من بين أخطر ملفات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.