إلزام جماعة طنجة بأداء أزيد من 31 مليونا.. لفائدة متضررين من هدم محلات كسبارطا
أدان القضاء الإداري جماعة طنجة بإلزامها بأداء تعويضات مالية تتجاوز 31 مليون سنتيم، وذلك لفائدة عدد من التجار الذين تضررت محلاتهم التجارية عقب عملية الهدم التي شملت سوق كسبرطا الجديد. ووفق بعض المصادر، فإن الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية بالرباط، وتم تأييدها من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، جاءت لتطوي سنوات من النزاع القضائي بين الجماعة والمتضررين.
وحسب تقارير فإن فصول القضية تعود إلى قرارات اتخذتها الجماعة في إطار مشاريع التهيئة الحضرية، حيث شملت عمليات الهدم عدداً من المحلات التجارية داخل السوق الشعبي المعروف، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات التجار الذين لجؤوا إلى القضاء الإداري، معتبرين أن ما وقع ألحق بهم أضرارا مادية مباشرة. وبعد تداول الملفات لسنوات، أصدرت المحاكم أحكاماً قطعية تقضي بتعويض المتضررين بمبالغ تراوحت بين أربعين ألفا وتسعين ألف درهم لكل حالة.
وحسب الوثائق المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت أحكاماً ابتدائية ما بين سنتي 2013 و2014، قبل أن تؤيدها محكمة الاستئناف الإدارية خلال السنوات اللاحقة، وهو ما منحها قوة تنفيذية نهائية. وتوصلت جماعة طنجة بالإعذارات الخاصة بتنفيذ هذه الأحكام بتاريخ 29 يناير 2025، ما يضعها أمام التزام مالي مباشر يثقل ميزانيتها. وباستثناء حالة واحدة تنازل فيها أحد المستفيدين عن التعويض البالغ سبعين ألف درهم، بلغ مجموع المبالغ التي يتعين على الجماعة أداؤها319.000 درهم، أي ما يفوق 31 مليون سنتيم.
ونبهت بعض المصادر الجماعية إلى أن هذا المبلغ، وإن بدا محدوداً مقارنة بميزانية مدينة كبرى مثل طنجة، إلا أنه يعكس جانبا من كلفة التدبير غير المحكم لملفات التهيئة وإعادة الهيكلة، فالقضاء لم يكتفِ بالاعتراف بضرر التجار، بل ألزم الجماعة بتعويضهم مالياً، في رسالة واضحة حول مسؤولية السلطات المحلية في احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الأفراد عند تنفيذ المشاريع الحضرية.
وأوضحت المصادر نفسها أن القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول كيفية تعامل الجماعات المحلية مع الفضاءات التجارية غير المهيكلة، وأظهرت أن غياب مقاربة تشاركية وبدائل واقعية للتجار يؤدي في النهاية إلى أعباء مالية وقانونية، فضلا عن أن هذا الملف يطرح، أيضا، أسئلة أوسع حول مدى استعداد الجماعات لتحمل تبعات قراراتها، خاصة في ظل تزايد الدعاوى القضائية المتعلقة بالهدم أو نزع الملكية.