حصري.. إلزام جماعة طنجة بأداء أزيد من 4,5 ملايين درهم لفائدة شركة “الأوراش الكبرى للطرق”
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمًا نهائيًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي بإلزام جماعة طنجة بأداء ما مجموعه 4.590.425,76 درهم لفائدة شركة الأوراش الكبرى للطرق، وذلك على خلفية نزاع يتعلق بتنفيذ أشغال صفقة عمومية تخص تأهيل أحياء بمدينة طنجة.
الحكم الابتدائي، الصادر تحت رقم 381 بتاريخ 6 فبراير 2023 في الملف رقم 2022/7114/11، كان قد قضى بأداء جماعة طنجة لفائدة الشركة المدعية مبلغ 2.642.197,29 درهم يمثل القيمة المتبقية من أشغال الصفقة رقم 15/CUT/2010، والمتعلقة بتهيئة عين الحياني وسيدي البخاري، إضافة إلى الفوائد القانونية الناتجة عن التأخر في الأداء، والتي بلغت 807.271,91 درهم.
كما أمر الحكم ذاته بتمكين الشركة من رفع اليد عن الضمانة النهائية، مع إلزام الجماعة بأداء 81.585,89 درهم كفوائد بنكية عن عدم تمكين الشركة من سحب الضمانة داخل الأجل القانوني. إلى جانب ذلك، ألزمت المحكمة الجماعة بإرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن المحدد في 790.710 درهم، مع الفوائد البنكية عن التأخر في الإرجاع، والتي بلغت 190.364,67 درهم.
وقد تم تبليغ الحكم الابتدائي بتاريخ 1 غشت 2023، في حين صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 8770 بتاريخ 19 دجنبر 2023، وتم تبليغه في 26 يونيو 2024، حيث قضى بتأييد الحكم الابتدائي في جميع حيثياته، وتحميل جماعة طنجة مصاريف الدعوى.
القضية، المسجلة تحت عدد 11/7602/2024، تُعد من بين أبرز النزاعات المالية التي واجهتها جماعة طنجة خلال السنوات الأخيرة، إذ تكشف عن حجم الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية وتأخر الأداء، وهي نقطة ظلت محل انتقاد متكرر من طرف المقاولات المتعاملة مع الجماعات الترابية.
ورغم الطابع التقني للنزاع، إلا أن الحكم الجديد يعيد طرح سؤال أوسع حول تدبير الجماعة لالتزاماتها المالية واحترامها لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، في ظل تراكم الأحكام القضائية الصادرة ضدها، والتي تُثقل ميزانيتها وتحد من قدرتها على تمويل مشاريع جديدة.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يُعتبر نهائيًا، ما يعني أن جماعة طنجة باتت ملزمة قانونيًا بأداء المبلغ الإجمالي 4.590.425,76 درهم لفائدة شركة “الأوراش الكبرى للطرق”، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات مالية وإدارية.