من يحاسب المقاولات والمهندسين في عيوب واد بوحوت؟

منذ فترة قصيرة، عاد إلى الواجهة اسم واد بوحوت ببني مكادة ، ليس بسبب مشروع تنموي جديد أو إنجاز هندسي يرفع الرأس، بل بسبب العيوب التقنية والميدانية التي طفت على السطح بعد أول اختبار طبيعي جدي: الأمطار.

مشاهد انسداد قنوات الصرف، وتسرب المياه في نقاط كان يفترض أن تكون مؤمنة — كلها تفاصيل تعيد طرح السؤال المؤلم: من يحاسب؟

ليست هذه المرة الأولى التي تتكرر فيها القصة بنفس السيناريو: مشروع يثير التفاؤل، أشغال تُنجز بسرعة، صور افتتاح رسمية، ثم بعد شهور قليلة تظهر العيوب، وتبدأ لعبة تبادل الاتهامات بين الجهات المنفذة، والمهندسين، والسلطات التقنية.

لكن الحقيقة الثابتة وسط هذا الضجيج هي غياب المحاسبة الفعلية. المقاولات تربح الصفقات وتغادر، المهندسون المشرفون يتوارون خلف التقارير التقنية، والمواطن هو من يدفع الثمن من جيبه وواقعه اليومي.

إن مشروع واد بوحوت لم يكن مجرد عملية تهيئة بسيطة، بل تدخل في إطار حماية المدينة من الفيضانات وتحسين البنية التحتية. فحين تظهر اختلالات بهذا الحجم، لا يمكن اعتبارها مجرد “أخطاء بسيطة” أو “ظروف طبيعية”، بل إخلال بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.

المال العام الذي صُرف على هذه الأشغال يجب أن يقابله ضمان جودة ومراقبة صارمة لكل مرحلة من مراحل الإنجاز. أما ترك الأمور تمر دون مساءلة، فهو رسالة تشجيع للعبث والإهمال.

اليوم، لا يكفي أن نُحصي الأضرار أو نبحث عن حلول ترقيعية. المطلوب هو تحديد المسؤوليات بدقة: من صادق على الدراسات التقنية؟ من راقب الأشغال ميدانيًا؟ من وقّع على محاضر القبول النهائي؟

حين نعرف الأسماء ونحاسبها وفق القانون، فقط عندها يمكن أن نأمل في تغيير حقيقي.