محكمة الاستئناف بطنجة تؤجل النظر في ملف وفاة رضيعة بحضانة غير قانونية

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، البت في قضية وفاة رضيعة داخل حضانة تشتغل بدون ترخيص بحي بئر الشفاء، وهي القضية التي أعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة بالمدينة.

وقررت المحكمة تأخير مناقشة الملف إلى غاية 5 فبراير المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع الرامي إلى التمهل من أجل الإعداد الجيد للمرافعة، فيما تُتابَع في هذه القضية متهمتان على خلفية مجموعة من الأفعال المنسوبة إليهما، من ضمنها تعريض طفل في وضعية عجز للخطر المؤدي إلى الوفاة، وعدم الإشعار بوقوع جريمة، واستغلال حضانة دون سند قانوني، إلى جانب الإخلال بشروط السلامة المفروضة قانونًا.

وأفادت معطيات التحقيق بأن الحضانة المعنية كانت تزاول نشاطها خارج أي إطار تنظيمي، في غياب ترخيص رسمي، كما كشفت الأبحاث عن اختلالات خطيرة على مستوى شروط الاستقبال والحماية، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى التدخل واتخاذ إجراءات وقائية في حق المؤسسة منذ نهاية شهر شتنبر المنصرم.

وخلفت هذه الواقعة المأساوية حالة من الصدمة والاستياء في أوساط الرأي العام المحلي، لتتحرك على إثرها الجهات الوصية، حيث أطلقت وزارة الشباب، بتنسيق مع السلطات المحلية بطنجة، حملة ميدانية واسعة لمراقبة وضعية دور الحضانة غير المرخصة.

ووفق المعطيات الأولية، فقد مكّنت هذه الحملة من إحصاء أكثر من 120 حضانة تزاول نشاطها خارج الضوابط القانونية، حيث جرى اتخاذ تدابير زجرية في حق عدد منها، في حين تم توجيه إنذارات ومنح آجال لباقي المؤسسات قصد تسوية أوضاعها القانونية واحترام شروط السلامة المعمول بها.