السلطات المحلية بطنجة تمنع وقفة ومسيرة دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين احتجاجاً على الضربات التي استهدفت إيران

أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قراراً يقضي بـ“المنع الكلي” لوقفة احتجاجية ومسيرة كانت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” تعتزم تنظيمها مساء اليوم السبت بساحة “إييبيريا” وسط المدينة.

وبحسب نص القرار العاملي، فقد استند المنع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية، حيث اعتبرت السلطات أن الجهة الداعية للوقفة لم تحترم الشروط القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها مسطرة التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية داخل الآجال المحددة.

وأوضح القرار أن تحويل الوقفة المزمع تنظيمها بساحة “إييبيريا” إلى مسيرة تجوب الطرقات العمومية يتعارض مع مقتضيات الفصل الرابع من قانون التجمعات العمومية، مؤكداً أن تدخل السلطة المحلية يأتي في إطار اختصاصها القانوني الرامي إلى الحفاظ على النظام العام والأمن العمومي وضمان السير العادي للمرافق والفضاءات العامة.

وشدد القرار، الموقع من طرف باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة، على أن أي خرق لمقتضيات هذا المنع قد يعرض المنظمين للمساءلة القانونية والعقوبات الزجرية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، مع تكليف السلطات المحلية المختصة وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة بالسهر على تنفيذ القرار.

وكانت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” قد دعت، عبر منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليلة السبت بساحة “إييبيريا”، قبل أن يصدر قرار المنع الرسمي قبيل الموعد المحدد لتنظيمها.