احتجاج عمال النظافة بطنجة يعيد طرح سؤال التدبير: أين تذهب ملايير تفويض قطاع النظافة؟
شهدت مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات نظمها عدد من عمال قطاع النظافة، مطالبين بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، إلى جانب الدعوة إلى احترام بنود الاتفاقات المبرمة سابقاً بين الشركات المفوض لها تدبير القطاع والعمال. وقد رفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، رغم الميزانيات المهمة التي تُرصد لتدبير هذا المرفق الحيوي.
ويُعد قطاع النظافة من أهم الخدمات الأساسية داخل المدن الكبرى، حيث تعتمد الجماعات الترابية على نظام التدبير المفوض من خلال شركات خاصة تتولى جمع النفايات وتنظيف الشوارع مقابل مبالغ مالية ضخمة تُصرف سنوياً من المال العام. غير أن احتجاجات العمال أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتكرر بين الفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي: أين تذهب ملايير الدراهم المخصصة لهذا القطاع؟ وبحسب العمال المحتجين، فإن مطالبهم لا تتجاوز حقوقاً أساسية تتعلق بتحسين الأجور واحترام الاتفاقات الاجتماعية، إضافة إلى توفير ظروف عمل لائقة تضمن السلامة المهنية والكرامة الإنسانية.
كما دعوا إلى تفعيل بنود اتفاقات سابقة تم التوصل إليها خلال حوارات اجتماعية، معتبرين أن عدم تنفيذها يعمّق حالة الاحتقان داخل القطاع. ويرى متابعون أن هذه الاحتجاجات تعكس جانباً من الإشكالات المرتبطة بنظام التدبير المفوض، الذي يطرح في كثير من الأحيان تساؤلات حول الحكامة والشفافية في صرف الميزانيات المخصصة للخدمات العمومية، ومدى انعكاسها على تحسين أوضاع العمال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إن احتجاج عمال النظافة في طنجة ليس مجرد مطلب اجتماعي معزول، بل هو مؤشر على خلل أعمق في طريقة تدبير قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين. فحين تُخصص ملايين الدراهم سنوياً لقطاع النظافة، يفترض أن ينعكس ذلك على ثلاثة مستويات: جودة الخدمة، ظروف عمل العمال، ورضا الساكنة.
غير أن الواقع يكشف أحياناً مفارقة واضحة؛ فبينما تتضخم ميزانيات التدبير المفوض، يظل العمال في الصفوف الأمامية يعانون من ضعف الأجور وصعوبة ظروف العمل. وهذا يطرح سؤال الحكامة بجدية: هل تتم مراقبة تنفيذ دفاتر التحملات بالشكل المطلوب؟ وهل تُحترم الالتزامات الاجتماعية تجاه العمال؟ إن تحسين وضعية عمال النظافة ليس فقط مسألة اجتماعية، بل هو استثمار في جودة المدينة وصورتها. فالعمال الذين يشتغلون في ظروف كريمة ويشعرون بالإنصاف يكونون أكثر قدرة على تقديم خدمة أفضل.
ومن هنا، تبدو الحاجة ملحّة إلى تعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير قطاع النظافة، وإلى فتح حوار جدي بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن احترام الاتفاقات وتحسين أوضاع العمال، حتى تتحول الملايين المرصودة لهذا القطاع إلى نتائج ملموسة يشعر بها العامل والمواطن على حد سواء.