بولعيش ينقل معاناة طلبة طنجة مع النقل الحضري إلى البرلمان.. اشتراكات مرتفعة واكتظاظ وضعف الخطوط نحو الأحياء الهامشية

نقل النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن دائرة طنجة أصيلة، معاناة طلبة مدينة طنجة مع خدمات النقل الحضري إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع تكلفة الاشتراكات، والاكتظاظ أمام مراكز التسجيل، وضعف تغطية بعض الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي.

واعتبر بولعيش، في سؤاله المؤرخ في 9 نونبر 2026، أن إصلاح منظومة النقل الحضري لا ينبغي أن يقتصر على تجديد أسطول الحافلات وتحسين التجهيزات، بل يتعين أن يشمل البعد الاجتماعي للخدمة العمومية، من خلال ضمان شروط تنقل ملائمة ومنصفة للطلبة، الذين يشكلون شريحة واسعة من مستعملي النقل العمومي بشكل يومي.

وسجل البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار استمرار مجموعة من الصعوبات المرتبطة بالحصول على بطائق الاشتراك الخاصة بالتعريفة التفضيلية، مشيراً إلى اضطرار أعداد كبيرة من الطلبة إلى الانتظار لساعات طويلة أمام المراكز المخصصة لهذه العملية، في ظل الاكتظاظ ومحدودية نقط التسجيل، وهو ما يحول، بحسب السؤال، إجراءً إدارياً بسيطاً إلى معاناة يومية تستنزف وقت الطلبة وتؤثر على التزاماتهم الدراسية.

وفي الجانب المالي، أثار بولعيش التغييرات التي طرأت على نظام الاشتراكات، موضحاً أن طلبة طنجة كانوا، في ظل الشركة السابقة، يؤدون 50 درهماً مقابل البطاقة التي كانت تسترجع في نهاية السنة، في حين أصبحوا مطالبين، مع المجموعة الجديدة، بأداء اشتراك شهري بقيمة 75 درهماً، سواء استعمل الطالب البطاقة أم لم يستعملها، فضلاً عن أداء درهم ونصف عن كل رحلة.

واعتبر السؤال أن هذه التكاليف تمثل عبئاً إضافياً على الطلبة وأسرهم، خصوصاً المنحدرين من الأوساط محدودة الدخل، في وقت تعرف فيه بعض الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي نقصاً في عدد الحافلات، مقابل ارتفاع الطلب على خدمات النقل خلال فترات الذروة.

ونبه بولعيش إلى أن محدودية الطاقة الاستيعابية للحافلات مقارنة بأعداد الطلبة تؤدي إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، بما قد يشجع النقل غير النظامي والسري، ويطرح إشكالات مرتبطة بسلامة الطلبة وأمن تنقلاتهم، خاصة بالنسبة للقاطنين بالأحياء البعيدة والتجمعات السكنية المحيطة بمدينة طنجة.

كما توقف البرلماني عند معاناة الطلبة الذين يضطرون إلى التنقل المتكرر من أجل إيداع ملفات الاشتراك أو استكمال إجراءات الحصول على البطائق وتجديدها، في ظل غياب العدد الكافي من المراكز القريبة والآليات الرقمية التي من شأنها تبسيط هذه العمليات وتقليص المصاريف الإضافية.

وفي هذا السياق، دعا بولعيش إلى إدماج دعم تنقل الطلبة ضمن أولويات البرنامج الوطني الجديد لتطوير النقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بغلاف استثماري يناهز 11 مليار درهم، ويشمل 37 سلطة مفوضة، معتبراً أن مدينة طنجة مدعوة إلى الاستفادة من هذه الدينامية لتحسين جودة النقل ومواكبة توسعها العمراني والديمغرافي.

وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير المرتقبة لتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج، ومدى إمكانية اعتماد آليات خاصة لدعم الطلبة، سواء من خلال المساهمة في تحمل تكلفة اشتراكاتهم أو مراجعة التعريفة التفضيلية المخصصة لهم، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالدراسة والتنقل.

كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الاكتظاظ وطول فترات الانتظار أمام مراكز الاشتراك، وإمكانية إحداث مراكز إضافية ونقط قريبة من الطلبة لتسجيلهم وتسليم بطائقهم، خصوصاً بالأحياء والمناطق البعيدة عن وسط المدينة.

وامتدت المساءلة البرلمانية إلى الخطوات المزمع اتخاذها لتعميم النقل الجامعي وتحسين التغطية المجالية لشبكة النقل الحضري بطنجة، من خلال توسيع الخطوط نحو الأحياء الهامشية والتجمعات السكنية البعيدة، بما يضمن وصول الطلبة إلى المؤسسات الجامعية في ظروف مناسبة.

واختتم بولعيش سؤاله بالدعوة إلى إرساء آلية للتنسيق والتتبع والتقييم، بمشاركة السلطات المحلية والجماعات الترابية والجهات المفوض لها تدبير النقل الحضري وممثلي الطلبة، بهدف رصد الاختلالات التي تعرفها الخدمة والعمل على معالجتها بشكل مستمر.