هذه تفاصيل متابعة محمد السيمو بتهم خطيرة تتعلق بتبديد أموال جماعة القصر الكبير
يواجه البرلماني التجمعي محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير تهما خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية رفقة عدد من موظفي جماعته، بعدما قررت قاضية التحقيق متابعته في حالة سراح مع الاستمرار في حجز أمواله.
وقضى محضر إحالة محمد السيمو من طرف قاضية التحقيق على غرفة محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، والذي اطلع موقع “طنجة الآن” بنسخة منه، على قيام جماعة القصر الكبير بتفويت سند طلب يتعلق باقتناء معدات من بينها خيام لفائدة باعة وذلك بمبلغ 89688 درهم رغم أن الباعة المتجولين قد اقتنوا الخيام من مالهم الخاص.
وأوضح استنطاق السيمو عن وجود خروقات تتعلق بقيامه بهدم منزل اقتناء بجوار مسكنه دون توفره على رخصة الهدم وهو ما تسبب بأضرار للجوار كما فوت على الجماعة المداخيل الواجب تحصيلها لقاء الرخص الواجبة في هذا الاطار.
واقتنعت قاضية التحقيق بوجود خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد سيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب الشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي ، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر ، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة ، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة.
وأضاف محضر الإحالة من خلال تصريحات المتهمين محمد سيمو وعبد السلام أطاع الله وعبد السلام حراقين أنه تم اسناد الصفقة 2017/30 المتعلق ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناءا على النقطة الاجمالية من خلال
الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة ، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.
وتأتي هذه الخروقات رغم ان الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وان لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الادنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لإختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية ، إذ تنص على انه بالنسبة الصفقات الأشغال يمكن ان ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة.
وخلص محضر الإحالة لاعتبار المتهم محمد سيمو باعتباره رئيسا لجماعة القصر الكبير هو موظف عمومي طبقا للمادة 224 من مجموعة القانون الجنائي، وقد تبين أنه المسؤول عن إخلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف بإختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والاشراف عليها ، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها.